حبس عنصر إجرامي 4 أيام لاتهامه بترويج المخدرات بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، حبس عنصر إجرامي 4 أيام علي ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وتوزيعها على عملائه وفرض السيطرة.
البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية ضبط عنصر إجرامي لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وفرض السيطرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية من المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بقيام عاطل يدعى "عبد الله. ع" "له معلومات جنائية" وشهرته "عبودي" باتخاذ دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى والإتجار في المواد المخدرة وتوزيعها علي الشباب وفرض السيطرة.
وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد محمد هاني والنقيب أحمد عصام والنقيب إبراهيم خضر، والنقيب محمود النجار، والنقيب يوسف حمدي والنقيب أمير عز الدين والنقيب كريم عباده معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة، والتي أصدرت قرارها السابق بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شبرا الخيمة عنصر إجرامي أمن القليوبية ترويج المخدرات مباحث شبرا المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو