أحمد الليموني أمينًا للإعلام المركزي بحزب الإصلاح والنهضة
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
أصدر الدكتور هشام مصطفى عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، قرارًا بتكليف الكاتب الصحفي أحمد الليموني أمينًا لأمانة الإعلام المركزية بالحزب، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (40) لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية للحزب.
96 مليون وحدة سكنية يعكس طفرة الإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين
من جانبه، تقدّم الكاتب الصحفي أحمد الليموني بخالص الشكر والتقدير لقيادات حزب الإصلاح والنهضة على ثقتهم الغالية، وعلى رأسهم الدكتور هشام مصطفى عبدالعزيز رئيس الحزب، والسيد محمد فاروق النائب الأول لرئيس الحزب، والنائب محمد إسماعيل الأمين العام، والمهندس الحسيني الكارم نائب رئيس الحزب، والدكتور خالد الشربيني أمين التنظيم والعضوية، مؤكدًا التزامه بمواصلة العمل لتحقيق رؤية الحزب الاستراتيجية الهادفة إلى تصعيد الكوادر المؤهلة في مواقعها المناسبة، وضخ دماء جديدة تسهم في تعزيز العمل الحزبي والسياسي على أرض الواقع.
وقال أحمد الليموني، أمين الإعلام بحزب الإصلاح والنهضة، إن الحزب يمتلك رؤية مستقبلية مختلفة، لا سيما بعد تحقق الدمج بين حملة «مواطن» والحزب، وهو ما أسهم في الجمع بين التخصص والخبرة الأكاديمية من جهة، والممارسة الفعلية على أرض الواقع من جهة أخرى، بما يفرز كوادر قادرة على العمل كقيادات شعبية وتنفيذية في آن واحد، وهو ما يفتقده العمل السياسي خلال الفترة الأخيرة، خاصة في مجالات الرقابة والتشريع والمشاركة الفاعلة في صنع القرار.
وأوضح الليموني أن الحزب يتبنى رؤية واستراتيجية متعمقة تجاه القضايا المختلفة، ويملك القدرة على تقديم حلول عملية قائمة على دراسات وتحليلات وإحصائيات رقمية دقيقة، مشددًا على أن الحزب ينتهج مسار الإصلاح الهادئ بعيدًا عن الصراعات وارتفاع الأصوات، ويتحرك بثبات وسط ضجيج سياسي لا يفضي إلى نتائج حقيقية.
وأكد أن حزب الإصلاح والنهضة يقدّم نفسه كبديل إصلاحي يمتلك خبرة عملية، وقاعدة شعبية، وعقلية سياسية تراكمت عبر سنوات من العمل والتفاعل مع مدارس سياسية مختلفة، بما يؤهله للقيام بدور مؤثر في الحياة السياسية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد الليموني هشام مصطفى عبدالعزيز حزب الإصلاح والنهضة الإصلاح والنهضة حزب الإصلاح والنهضة أحمد اللیمونی أمین ا
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني ضد خفض حصة أسمدة قصب السكر: "يزيد أعباء المزارعين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم هواري أبو طهير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تداعيات قرار خفض المقررات السمادية لمحصول قصب السكر من 12 إلى 8 شكائر للفدان الواحد، بانخفاض يصل إلى الثلث.
وقال النائب في طلب إحاطته، يُعد محصول قصب السكر في مصر أحـد أهم الركائز الاستراتيجية للأمن الغذائي القومي، فهو المصدر الرئيسي لإنتاج السكر الأبيض، فضلًا عن كونه صناعة ثقيلة تتولد منها عشرات الصناعات التحويلية الحيوية مثل: (المولاس، الكحول، الخشب الحبيبي، والورق).
وشدد "أبو طهير"، إن هذا المحصول يمثل العصب الاقتصادي والاجتماعي الشرياني لمحافظات الوجه القبلي وتحديدًا في محافظات الصعيد (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان)، حيث ترتبط به حيويًا مئات الآلاف من فرص العمل، وتعتمد عليه قلاع صناعية وطنية كبرى (مصانع السكر بالصعيد)، مما يجعل المساس به مساسًا مباشرًا بالسلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي للملايين من المزارعين.
وأوضح "أبو طهير"، يواجه فلاحو قصب السكر في الآونة الأخيرة ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، وأجور الأيدي العاملة، ومستلزمات الري، والنقل، وبدلًا من أن تقوم وزارة الزراعة بتقديم حزم تحفيزية لدعم الفلاح للاستمرار في زراعة هذا المحصول، تفاجأ المزارعون بصدور قرارات مجحفة تزيد من معاناتهم وتدفعهم قسرًا نحو العزوف عن الزراعة أو تكبد خسائر فادحة تهدد بتشريد أسرهم.
وتابع "عضو مجلس النواب"، ومن ثم فإن قرار خفض حصة الأسمدة المدعمة المقررة لفدان قصب السكر إلى 8 شكائر فقط، هو إجراء ينم عن انفصال تام لمتخذ القرار عن الواقع إلى جانب ما يحمله من آثار وتداعيات مباشرة وغير مباشرة.
وكشف النائب هواري أبو طهير، من الناحية العلمية والزراعية، يُصنف قصب السكر بأنه محصول "مجهد للتربة" ومستهلك شره للأسمدة النيتروجينية، وتحتاج زراعته التقليدية من 10 إلى 12 شيكارة للفدان كحد أدنى، وبالتالي خفض الحصة إلى 8 شكائر يعني "تجويع المحصول" حرفيًا.
وأشار إلى أن هذا الخفض سيؤدي مباشرة إلى تراجع إنتاجية الفدان من المتوسط العام (حوالي 40-45 طنًا) إلى مستويات متدنية جدًا، مما يضرب إجمالي التوريد لمصانع السكر الحكومية، ويعمق فجوة الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة لتعويض العجز.
وأكد، يضطر الفلاح حاليًا لشراء باقي احتياجات المحصول من السوق الموازية بأسعار فلكية تفوق قدرته المالية، مما يلتهم هامش الربح الهزيل للمزارع ويحوله إلى مدين لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وطالب النائب هواري أبو طهير، وزير الزراعة، بسرعة إعادة النظر في هذا القرار في ضوء ما أوضحه من تداعيات ستؤثر أولًا على مزارعي القصب إلى جانب هذه الصناعة الاستراتيجية وستمتد آثارها إلى الاقتصاد بأكمله.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس