يحمي قانون رعاية حقوق المسنين، حقوق هذه الفئة وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهي كما حدد عدد من الحالات التي يكون فيها المسن معرض للخطر وهو ما يعرض مرتكب هذه الحالات للعقوبة.

برلماني: افتتاح مشروعات الطاقة الخضراء بالسخنة يضع مصر على خريطة الصناعة العالميةبرلماني: التحركات الأوروبية والأمريكية ضد الإخوان اعتراف متأخر بصحة موقف مصر من التنظيمبرلماني: لقاء السيسي وكايا كالاس يؤسس لمرحلة أكثر عمقا في الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبيبرلماني: تنفيذ 1.

96 مليون وحدة سكنية يعكس طفرة الإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين

وتنص المادة (24) يعد المسن معرضًا للخطر وذلك في أي من الحالات الآتية:

1- عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

2- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر به دون سند من القانون أو عدم مراعاة الأصول الفنية وفق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة.

3- إلحاقه في مؤسسات خاصة بغرض التخلص منه في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإلحاق.

4- إذا كانت ظروف إقامته في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

5- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد المكلف برعايته.

6- إذا تعرض داخل الأسرة أو العمل أو في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها بأفعال من شأنها التحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.

7- إذا وجد متسولا، أو تم استغلاله في أعمال التسول بكافة صورها.

8- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.

9- إذا كان مصابا بمرض بدني أو اضطراب نفسي أو عقلي وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.

وألزم القانون في المادة 25 الوزارة المختصة بتوفير آليات مختلفة بما في ذلك خط ساخن للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة وحياة المسن، مع توفير جميع الضمانات؛ للاستجابة السريعة للشكوى وإبلاغ الجهات المختصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.

وأقر القانون عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة، حيث نصت المادة 44 من القانون على أن يعاقب كل من عرض مسناً لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

طباعة شارك قانون رعاية حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين حقوق المسنين الحقوق الاجتماعية

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين حقوق المسنين الحقوق الاجتماعية حقوق المسنین

إقرأ أيضاً:

اتصال هاتفي بين الشرع وترامب.. ودمشق تطالب برفع العقوبات

أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس أحمد الشرع أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

سي بي إس: ترامب أعرب عن قلقه بشأن حجم المكاسب المالية التي قد تحصل عليها إيران في إطار الاتفاقتقرير أمريكي: ترامب يشك في أهلية جيه دي فانس لتولي منصب الرئيس.. هل يفضل روبيو؟ترامب يعرب عن قلقه بشأن حجم المكاسب المالية التي قد تحصل عليها إيران في إطار الاتفاقرغم قرار الخارجية.. ترامب يعين باراك مبعوثا خاصا لسوريا والعراق

وأكد الشرع أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا خلال مرحلة إعادة البناء والتعافي، مشدداً على أن “رفع ما تبقى من العقوبات” يمثل خطوة أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأضاف أن إنهاء العقوبات من شأنه تشجيع الاستثمارات وتهيئة الظروف المناسبة لعودة المشاريع الاقتصادية والتنموية إلى مختلف القطاعات، بما يدعم جهود التنمية والاستقرار.

كما تناول الاتصال، التوترات الإقليمية والتحديات الأمنية في المنطقة، حيث دعا الشرع إلى اعتماد الحلول الدبلوماسية والحوار لمعالجة الأزمات وتجنب المزيد من التصعيد.

من جهته، أكد ترامب اهتمامه بمتابعة التطورات في سوريا والمنطقة، مشدداً على أهمية الحفاظ على الاستقرار ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.

واتفق الجانبان على مواصلة التواصل والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

طباعة شارك الرئاسة السورية الرئيس أحمد الشرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التطورات الإقليمية سوريا الحلول الدبلوماسية

مقالات مشابهة

  • لملوم: “بطاقة مفوضية اللاجئين” ليست وثيقة هوية ولا تمنح وضعًا قانونيًا في ليبيا
  • مجلس الوزراء الكويتي يدين الهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة على الكويت
  • خارج حدود المادة 140.. القيمة الجديدة للأرض المتنازع عليها
  • نصار: لبنان يتجه لإلغاء الإعدام في تحول قانوني بارز
  • كوكا يودع الاتفاق: كنت قادرا على تقديم المزيد وسأظل ممتنا لهذه التجربة
  • حزب الوعي: مؤتمر العمل الدولي فرصة لتعزيز الحوار وتطوير الحماية الاجتماعية
  • مواطن وزوجته يفترشان الرصيف في وسط البلد بعمان.. وأسئلة حول دور الحماية الاجتماعية
  • واشنطن تفرض رسوماً 25% لمعاقبة البرازيل على ممارسات تجارية
  • إدارة ترامب تقترح فرض رسوم بنسبة 25% على واردات برازيلية بدعوى ممارسات تجارية غير عادلة
  • اتصال هاتفي بين الشرع وترامب.. ودمشق تطالب برفع العقوبات