مصدر إطاري:المالكي محرر العراق والقاضي على الفساد والصادق الأمين هو الإقرب لرئاسة الحكومة المقبلة!!!
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
آخر تحديث: 11 يناير 2026 - 2:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح مصدر إطاري، الأحد، أن يُعلن الإطار رسمياً اليوم عن تسمية رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مرشحاً لرئاسة الحكومة المقبلة، بعد تنازل رئيس كتلة الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني عن المنافسة على المنصب.وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته،إن “مناقشات معمقة جرت بين المالكي والسوداني خلال الأيام الماضية، انتهت بتنازل الأخير رسمياً عن المنافسة على رئاسة الحكومة لصالح المالكي”.
وأضاف المصدر أن “تنازل السوداني أمام الإطار التنسيقي يزيل أي عقبات أمام تولي المالكي المنصب للمرة الثالثة، مرجحاً أن يقوم الإطار بإبلاغ القوى السياسية رسمياً بمرشح الكتلة الأكبر”.يذكر أن نوري المالكي سبق أن شغل منصب رئيس الوزراء مرتين، ويتميز بتسليم ثلث العراق الى داعش وشرعن الفساد والفوضى ومسيلمة اصدق منه وغير أمين على سيادة البلد وهو أس خراب البلد.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الأمين: اتساع أدوار المركزي مؤشر على ضعف مؤسسات الدولة
اعتبر رئيس مجلس التنمية الاقتصادية السابق فضيل الأمين أن اتساع المهام الملقاة على عاتق مصرف ليبيا المركزي وتجاوزها لاختصاصاته التقليدية يعكس حالة الضعف التي تعانيها مؤسسات الدولة الليبية.
وقال الأمين، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن انهيار الدولة وضعف مؤسساتها يؤديان إلى فقدان الأجهزة الحكومية لأدوارها الطبيعية، واختلاط الاختصاصات وتداخل المسؤوليات، ما يدفع مصرف ليبيا المركزي إلى أداء مهام تتجاوز دوره الأساسي في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على استقرار العملة ومكافحة التضخم.
وأوضح أن المصرف تحول عملياً إلى مركز لتجميع وتوزيع إيرادات الثروة الطبيعية، في وقت يجد نفسه مضطراً إلى القيام بأدوار تشبه مهام وزارات المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، من خلال إدارة الإنفاق العام وتمويل الدعم والتحويلات والإعانات وتنظيم عمليات الاستيراد وتخصيص النقد الأجنبي.
وأضاف أن دور المصرف امتد في بعض الأحيان إلى فرض رسوم وجبايات، وهي اختصاصات ترتبط عادة بالجهات الضريبية والجمركية، مشيراً إلى أن ذلك جاء على حساب المهام الجوهرية للمصرف المركزي المتعلقة بالإشراف على القطاع المصرفي وضمان الاستقرار المالي ومحاسبة المؤسسات المالية عند وقوع الفساد أو التقصير.
وأكد الأمين أن تضخم دور مصرف ليبيا المركزي لا يعد دليلاً على قوته، بل يمثل أحد أبرز مؤشرات غياب المؤسسات وضعف الدولة، لافتاً إلى أن اعتماد الدولة على مؤسسة واحدة لتعويض قصور مؤسسات أخرى يعكس وجود فراغ مؤسسي متزايد داخل منظومة الحكم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو