خامنئي يواصل نشاطه على مواقع التواصل رغم انقطاع الإنترنت في إيران
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
واصل المرشد الإيراني، علي خامنئي، النشر على منصة "إكس"، مُستخدمًا إياها لوصف المتظاهرين بأنهم "مجموعة من الأشخاص المصممين على التدمير"، فضلاً عن توجيه انتقادات حادة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ورغم انقطاع الاتصالات بعد أن قطعت السلطات الإيرانية خدمة الإنترنت وخطوط الهاتف في طهران ومدن أخرى، الخميس، وسط تصاعد موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، إلا أن خامنئي نشر الجمعة 12 منشورًا على منصة "إكس"، وهو ما أثار تساؤلات حول كيفية حدوث ذلك.
دوغ مادوري، مدير تحليل الإنترنت في منصة كينتيك لتحليل الشبكات، والمتخصص في دراسة انقطاعات الإنترنت، شرح لشبكة "سي أن أن" كيف يُمكن أن يكون هذا ممكنًا ومتاحا، قائلا: "إيران متصلة تقنيًا بالإنترنت، حتى وإن لم يتمكن أحد من التواصل فيها. لقد قاموا بتعطيله نوعًا ما، رغم أنهم متصلون".
كيف يواصل #خامنئي النشر على مواقع التواصل رغم قطع الإنترنت بإيران؟https://t.co/sB14kOzMUG — CNN بالعربية (@cnnarabic) January 10, 2026
وأضاف مادوري: "إذا أراد النظام الإيراني إعادة تشغيل الإنترنت، فبإمكانه فعل ذلك لأي شخص أو أي اتصال إنترنت محدد. ربما لديهم قائمة محددة مسبقًا بالأجهزة التي يجب إبقاؤها متصلة".
وتابع: "نلاحظ تدفقًا ضئيلاً للبيانات. إذًا، هناك بعض البيانات. إنها ضئيلة جدًا، لكنها ليست معدومة. ربما يتعلق الأمر ببعض الأشخاص ذوي الأهمية الذين حافظوا على اتصالهم".
بدوره، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه إزاء القطع الشامل للإنترنت في إيران، مشيرًا إلى أن "مثل هذه الإجراءات تقوّض حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، وتؤثر سلباً في عمل من يوثقون انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً على إعاقة وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية والطوارئ".
بحسب التقارير المصورة التي وصلت إلى قناة "إيران إنترناشيونال"، أضرب تجار شيراز جنوبي #إيران يوم الأحد 11 يناير، دعمًا للاحتجاجات الجارية في البلاد. pic.twitter.com/5ysc0SjSZb — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) January 11, 2026
ووصل انقطاع الإنترنت في إيران إلى 48 ساعة، وفقًا لمنظمة "NetBlocks"، وهي منظمة معنية بمراقبة نشاط الإنترنت، حيث قالت في منشور على منصة "إكس": "انقطع الإنترنت عن إيران لمدة 48 ساعة، حيث تُظهر بيانات القياس عن بُعد استمرار انقطاع الإنترنت على مستوى البلاد".
من جهة أخرى، أشار ألب توكر، مدير منظمة "نت بلوكس"، في تصريح لشبكة "سي أن أن" إلى أن بعض الإيرانيين تمكنوا من التواصل مع العالم الخارجي باستخدام أجهزة "ستارلينك" المهربة أو من خلال الاعتماد على خدمات الهاتف المحمول المرتبطة بتغطية من الدول المجاورة.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة دولية الإيراني خامنئي طهران إيران تظاهرات طهران خامنئي أنترنيت المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إيران تعلن ترتيبات جنازة خامنئي.. ما القصة؟
أعلنت السلطات الإيرانية للمرة الأولى تفاصيل أولية بشأن مراسم تشييع ودفن المرشد السابق علي خامنئي، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على مقتله في ضربة إسرائيلية استهدفت مقره وسط طهران مع بداية الحرب في 28 فبراير الماضي.
وقال محمد أمين توكلي زاده، نائب رئيس بلدية طهران للشؤون الاجتماعية والثقافية، إن مراسم التشييع ستُقام على الأرجح في الأيام الأخيرة من شهر ذي الحجة وبداية شهر محرم مع بدء مراسم عاشوراء في البلاد، أي بعد نحو أسبوعين، مشيراً إلى أن التحضيرات تشمل ثلاث مراحل رئيسية في طهران وقم ومشهد.
وأضاف توكلي زاده، خلال اجتماع للجنة الثقافية والاجتماعية للمدن الكبرى الإيرانية، أن «الحرس الثوري» يتولى الإشراف على تنظيم المراسم، وأن السلطات خصصت ثلاثة أيام لما وصفه بـ«الوداع الشعبي»، تعقبها صلاة الجنازة ومراسم التشييع الرسمية.
وقال إن مراسم التشييع في العاصمة الإيرانية ستستمر «24 ساعة على الأقل»، فيما لا يزال الموقع النهائي للمراسم في طهران قيد الدراسة، مع طرح مصلى طهران ومرقد الخميني ضمن الخيارات المحتملة.
وأكد المسؤول البلدي أن إقامة مراسم التشييع في طهران وقم ومشهد أصبحت أمراً محسوماً، بينما تقدمت محافظات ومدن أخرى بطلبات لاستضافة أجزاء من المراسم.
وأضاف أن الدفن سيتم، وفقاً لوصية خامنئي وتوصيات عائلته، في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد شمال شرقي إيران، التي تعد أحد أهم المراكز الدينية لدى الشيعة.
وتستعد السلطات، بحسب توكلي زاده، لاستقبال أعداد كبيرة من المشاركين، مشيراً إلى تنسيق يجري بين طهران والمدن المحيطة بها لاستيعاب الحشود المتوقعة
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.