قرار جديد من المحكمة في سحب ترخيص مدرسة سيذر الدولية للغات
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد 11 يناير 2026، تأجيل الدعوى القضائية المقامة للمطالبة بسحب ترخيص مدرسة «سيدز» الدولية للغات، ومنعها من الاستمرار في مزاولة النشاط التعليمي، على خلفية وقائع خطيرة نُسبت إلى المدرسة، لجلسة 8 فبراير 2026.
. الإعلان عن آخر نتيجة في انتخابات مجلس النواب
وقال مقيم الدعوى إن الدعوى أقيمت أمام مجلس الدولة نيابة عن عدد من طلاب المدرسة، استنادًا إلى ما أسفرت عنه التحقيقات الجارية من وقائع وصفها بالجسيمة، مؤكدًا أن المدرسة لا تستوفي الاشتراطات القانونية اللازمة لمنح الترخيص أو استمراره، بما يستوجب تدخل الجهات المختصة حفاظًا على سلامة الطلاب.
وأوضح مقيم الدعوى أن أوراق القضية تضمنت ما يفيد بوقوع جرائم خطيرة داخل أسوار المدرسة، معتبرًا أن هذه الوقائع تمثل إخلالًا جسيمًا بمعايير الأمان التربوي والتعليمي، وتقويضًا للثقة الواجبة في المؤسسات التعليمية، وهو ما يستدعي اتخاذ قرار عاجل بسحب الترخيص.
وأشار إلى أن الوقائع الواردة بصحيفة الدعوى كشفت عن تحول المدرسة إلى بيئة غير آمنة، شهدت ممارسات إجرامية جسيمة، تتعارض مع الرسالة التعليمية والتربوية المفترض أن تضطلع بها المدارس، مطالبًا بوقف نشاطها فورًا إلى حين الفصل النهائي في الدعوى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة مدرسة سيدز الدعوى القضائية بانتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو