عقب تعيينه بالبرلمان.. صلاح فوزي: اختياري للمنصب الجديد مسئولية وطنية كبيرة
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
قال الدكتور صلاح فوزي، عضو مجلس النواب، إن اختياره لمنصبه الجديد داخل المجلس يُحمّله مسؤولية وطنية كبيرة، مؤكداً التزامه بالعمل المخلص لخدمة الدولة المصرية خلال دور الانعقاد الجديد.
وأوضح فوزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد المهدي، على قناة "إكسترا نيوز"، أنه استقبل هذا التكليف بتوجيه خالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الثقة، متعهداً أمام القيادة والشعب المصري بأن يكون على قدر المسؤولية، وأن يؤدي واجبه النيابي بإخلاص وأمانة.
وحول استعداداته لبداية دور الانعقاد الأول لمجلس النواب الجديد عام 2026، شدد عضو مجلس النواب على أن استخدام أدوات الرقابة البرلمانية، مثل طلبات الإحاطة أو الاستجوابات، يجب أن يكون مرتبطاً بتوافر مبررات حقيقية، وليس لمجرد الاستخدام، مؤكداً أن الدستور أتاح هذه الأدوات لضمان حسن الأداء الحكومي عند الحاجة.
الفصل بين السلطات لا يعني الصداموأشار فوزي، إلى إيمانه بمبدأ التعاون بين السلطات، موضحاً أن الفصل بين السلطات لا يعني الصدام، بل التعاون المرن بما يخدم الصالح العام، وهو المبدأ الذي أرساه الفقيه الدستوري مونتسكيو في نظريته حول "روح القوانين".
أبرز الملفات المنتظرة في بداية دور الانعقادوعن أبرز الملفات المنتظرة في بداية دور الانعقاد، أوضح أن الأجندة التشريعية ستتضح خلال الأيام المقبلة، سواء من خلال مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، والتي تُحال مباشرة إلى اللجان النوعية المختصة، أو من خلال مقترحات القوانين المقدمة من النواب، التي تبدأ مسارها داخل لجنة المقترحات والشكاوى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الرقابة البرلمانية الدكتور صلاح فوزي مجلس النواب الشعب المصري دور الانعقاد
إقرأ أيضاً:
توافقات انتخابية جديدة.. القوانين على «طاولة الحوار»
عقدت اللجنة المشتركة (6+6) بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لقاءً تشاوريًّا لمواصلة الحوار بشأن عددٍ من المسائل المرتبطة بالقوانين الانتخابية، وذلك في إطار الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي.
وبحسب اللجنة المشتركة لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، تناول اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بالإطار القانوني للعملية الانتخابية، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في تقرير اللجنة الاستشارية المعروفة بـ«لجنة 20» من مقترحات وتوصيات ذات صلة بالمسار السياسي والانتخابي في ليبيا.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع تمسكهما بمسار «الحوار الليبي – الليبي» بوصفه المسار الأمثل للوصول إلى توافقات وطنية شاملة تُمهد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وشدد المشاركون على أن التوافقات الوطنية تمثل مدخلًا أساسيًّا لإنهاء المراحل الانتقالية، وترسيخ الاستقرار السياسي، وتعزيز بناء مؤسسات الدولة، إلى جانب دعم مسارات التنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود الرامية إلى معالجة القضايا العالقة المرتبطة بالقوانين الانتخابية، في ظل استمرار المساعي السياسية الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
هذا وتُعد لجنة «6+6» إحدى الآليات المنبثقة عن التفاهمات السياسية الليبية، وتضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتتولى إعداد وصياغة مشروعات القوانين المنظمة للاستفتاءات والانتخابات.
ويُنظر إلى التوافق بشأن هذه القوانين باعتباره أحد أبرز المتطلبات اللازمة للمضي نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 17:24