السيرة الذاتية لـ الدكتور سمير صبري بعد تعيينه في مجلس النواب
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
برز اسم الدكتور سمير صبري ضمن أسماء المعينين بمجلس النواب بقرار من الرئيس السيسي.
ويعتبر الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني.
ويشغل منصب أمين الاستثمار المركزي بحزب مستقبل وطن حالياً، وأمين شئون الصناعة والتجارة المركزية بالحزب سابقاً.
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إعمار للصناعة.
خبير واستشاري في مجال الصناعة و الاستثمار وإدارة المشروعات الصناعية الكبرى في مصر و بعض الدول العربية لأكثر من 20 عاما.
رئيس مجلس إدارة شركة صناعات مواد البناء أسمنت التعمير مجموعة الخرافس سابقا.
رئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا لصناعة مواد البناء أسمنت كليوباترا ومؤسس وشريك في شركة إنفيست جروب مصر سابقا.
محاضر معتمد في عدد من الجامعات والمؤسسات الصناعية والاقتصادية سابقا.
يعقد مجلس النواب جلسته الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث، غدا الإثنين، ويتضمن جدول الأعمال تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 17 لسنة 2026 بدعوة المجلس للانعقاد؛ لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث.
وتشهد الجلسة تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أرقام:
- (37) لسنة 2025 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب.
- (66) لسنة 2025 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب الجولة الأولى من المرحلة الأولى.
- (67) لسنة 2025 بإعادة إجراءات انتخابات مجلس النواب للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في بعض الدوائر.
- (71) لسنة 2025 بإعادة إجراءات انتخابات مجلس النواب للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في بعض الدوائر.
- (72) لسنة 2025 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب الجولة الأولى من المرحلة الثانية.
- (75) لسنة 2025 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى (جولة الإعادة وبعض الدوائر للنظام الفردي للجولة الأولى من المرحلة الأولى).
- (77) لسنة 2025 بإعلان نتيجة بعض الدوائر للنظام الفردي للجولة الأولى في انتخابات مجلس النواب.
- (79) لسنة 2025 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية (جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب).
- (1) لسنة 2026 بشأن إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لبعض الدوائر عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي لانتخابات مجلس النواب.
- (2) لسنة 2026 بشأن إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لبعض الدوائر عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي لانتخابات مجلس النواب.
سيجري قراءة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 16 لسنة 2026 بتعيين أعضاء مجلس النواب، ثم يجري التالي:
- أداء الأعضاء اليمين الدستورية.
- إجراءات انتخابات رئيس المجلس.
- إجراءات انتخابات وكيلي المجلس.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سمير صبري المعينين مجلس النواب الرئيس السيسي حزب مستقبل وطن انتخابات مجلس النواب إجراءات انتخابات النتیجة النهائیة بعض الدوائر سمیر صبری لسنة 2026
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو