النيابة الإدارية تعاين إحدى المدارس بأسيوط بعد سقوط تلميذ من الدور العلوي بها
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
كلف المستشار محمد البطران - مدير النيابة الإدارية بأسيوط الجديدة، فريقا من أعضاء النيابة ضم كل من المستشار مصطفى حسين السلاموني، ومحمد علي محمود - رئيس النيابة، بالانتقال لإجراء معاينة لمقر المدرسة التي شهدت سقوط تلميذ بالصف الثالث الابتدائي من الدور الأول العلوي بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة أسيوط، وذلك بصحبة كلٍ من مدير إدارة أبنوب التعليمية، ومدير التعليم الابتدائي، ومدير الشؤون القانونية، ومدير المتابعة الميدانية، ومسؤول الأمن بالإدارة التعليمية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد يوم أمس السبت الموافق10 يناير الجاري، بشأن ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية حول واقعة سقوط تلميذ بالصف الثالث الابتدائي من الدور الأول العلوي بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة أسيوط.
وقد أسفرت المعاينة عن أن المدرسة تقع ضمن مجمع تعليمي واحد يضم 3 مدارس، وأن واقعة السقوط حدثت عقب انتهاء التلميذ من أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وأثناء انتقاله إلى إحدى المدارس الأخرى الكائنة بذات المجمع، قاصدًا التوجه إلى إحدى المعلمات التي تربطه بها صلة قرابة. كما أسفر تفريغ كاميرات المراقبة عن قيام التلميذ بالصعود عبر السلم إلى الدور الأول العلوي، ثم تسلق السور والتشبث به من الجهة الخارجية، وحال عدم تمكنه من العودة، سقط بفناء المدرسة.
واستمعت النيابة إلى أقوال كلٍ من مدير إدارة أبنوب التعليمية، ومديرة المدرسة، ومسؤول الأمن بالمدرسة محل الواقعة، واستلمت التقرير الطبي الخاص بالتلميذ، والذي تضمن إصابته ببعض الإصابات البسيطة، حيث انتظم التلميذ المذكور اليوم في أداء امتحان مادة التربية الدينية.
وعقب الانتهاء من أعمال المعاينة، قرر المستشار مصطفى حسين السلاموني استدعاء ولي أمر التلميذ المصاب لسماع أقواله. وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية محافظة أسيوط النيابة الإدارية بأسيوط الجديدة إحدى المدارس
إقرأ أيضاً:
سقوط شبكة احتيال.. ضبط متهمين بقضايا مالية بـ«ملايين الدينارات»
أعلن جهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ضبط ثلاثة أشخاص مطلوبين للعدالة على خلفية تورطهم في قضايا نصب واحتيال والاستيلاء على ملايين الدينارات من عدد من المواطنين.
وقالت وزارة الداخلية إن فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى نفذ عملية الضبط بحق المتهمين، عقب تورطهم في جرائم مالية، مؤكدة استمرار جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة مرتكبي جرائم الاحتيال وحماية أموال المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت بناءً على تعليمات رئيس نيابة شرق مصراتة الابتدائية، وبمتابعة المحامي العام بمحكمة استئناف مصراتة، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
وأكدت وزارة الداخلية مواصلة العمل على تعزيز الإجراءات الأمنية والقانونية لمكافحة الجرائم المالية، وملاحقة الأشخاص المتورطين في الاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير قانونية.