هيئة الأركان تعقد اجتماعها من عدن لأول مرة وتؤيد قرارات العليمي وتعلن جاهزيتها
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
أعلنت هيئة الأركان العامة في الجيش الحكومي اليمني تأييد ومباركة القوات المسلحة لكافة القرارات السيادية التي من شأنها دمج مختلف الوحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية ضمن إطار وزارتي الدفاع والداخلية، تحت قيادة موحدة وغرفة عمليات مشتركة.
وجاء هذا التصريح في أول لقاء رسمي لقيادات من الجيش الحكومي في مدينة عدن عقب خروج الإمارات من اليمن، وحل الانتقالي.
وقالت وسائل الإعلام الحكومية إن نائب رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء الركن أحمد البصر ترأس اليوم اجتماعاً موسعاً بديوان عام وزارة الدفاع، في مدينة عدن، التي كانت تخضع بشكل كامل لسيطرة المجلس الانتقالي الأمنية والعسكرية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد، وشدد على أهمية التنفيذ العملي والميداني للقرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي.
وأشارت هيئة الأركان في اجتماعها إلى أهمية تعزيز الانضباط ورفع مستوى الجاهزية القتالية والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات، وفي مقدمتها التصدي الحاسم لجماعة الحوثي والقضاء عليها.
وقال نائب هيئة الأركان إن القوات المسلحة ستظل صمام أمان الوطن وضمانة أمنه واستقراره، وأن قيادات ومنتسبي وزارة الدفاع يقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية في جميع قراراتها الهادفة إلى استعادة الدولة ومؤسساتها.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الجيش اليمني هيئة الأركان عدن الحكومة اليمنية رشاد العليمي هیئة الأرکان
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية