بعد تعيينه في مجلس النواب.. السيرة الذاتية لـ المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة السابق
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة السابق، عضوا معينا في مجلس النواب، لإضافة خبرات قانونية لهذا المجلس، وفي التقرير نرصد السيرة الذاتية للمستشار عادل عزب..
. فوز 5 مرشحين بـ4 دوائر بالبحيرة | تعرف عليهم
ولد عزب، 7 ديسمبر 1953 فى قرية المندورة بمحافظة كفر الشيخ، حصل على ليسانس الحقوق بجامعة القاهرة 1976، بتقدير عام جيد جدًا، حصل على دبلومتى القانون العام والعلوم الإدارية من جامعة القاهرة عامى 1978 و1979.
يُعرف عن المستشار عادل عزب الجدية والالتزام فى العمل، ونقل خبراته لزملائه الأحدث، والتعاون مع رؤسائه، كما عُرف عنه الكفاءة فى إدارة أى موقع يترأسه، سواء محكمة أو دائرة أو إدارة فتوى.
اعتبر عادل فهيم محمد عزب، من أقدم نواب رئيس مجلس الدولة وبلغ سن التقاعد 30 يونيو 2024 وتولى رئاسة المجلس لعامين قضائيين.
بدأ عمله فى مجلس الدولة أبريل 1977، وتدرج فى المناصب حتى عُين مُستشارًا فى سبتمبر 1991، ووكيلاً لمجلس الدولة فى عام 1994، ونائبًا لرئيس مجلس الدولة فى يوليو 1997، وعمل فى جميع أقسام وإدارات مجلس الدولة.
عمل فى هيئة مفوضى الدولة، ثم عضوًا بالمحكمة التأديبية بطنطا والإسكندرية، ثم رئيساً للمحكمة الإدارية والتأديبية بالإسكندرية، ثم عضوًا بمحكمة القضاء الإدارى، ثم رئيسًا لدائرة القضاء الإدارى بالبحيرة، ثم بالإسكندرية، ثم رئيسًا للدائرة الرابعة وللدائرة الخامسة بالقضاء الإدارى بالقاهرة، ثم رئيسًا للدائرة السادسة تعليم فحص طعون بالمحكمة الإدارية العُليا، ثم رئيسًا لإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، ثم رئيسًا للدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا، ثم رئيسًا لمحكمة القضاء الإدارى وعضو المجلس الخاص حتى صدور القرار الجمهورى بتعيينه رئيسًا لمجلس الدولة اعتبارًا من أول يوليو 2022.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار عادل عزب الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار عادل عزب مجلس الدولة مجلس النواب السيرة الذاتية المستشار عادل عزب رئیس مجلس الدولة انتخابات النواب ثم رئیس ا
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو