«المركزى» يطلق برنامجاً تدريبياً للعاملين بالبنوك تحت عنوان «أساسيات مكافحة الاحتيال»
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
أطلق البنك المركزى المصرى، بالتنسيق مع المعهد المصرفى المصرى عن برنامج تدريبى جديد تحت عنوان «أساسيات مكافحة الاحتيال»، بهدف تسليط الضوء على أحدث أساليب الاحتيال المستخدمة وتطورها المتسارع.
قال مصطفى خضر مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية بالبنك المركزى المصرى «إن البرنامج التدريبى يمثل فرصة واعدة لرفع مستوى الوعى ونشر المعرفة حول الأنماط المختلفة والأطر العامة لمواجهة الاحتيال المصرفى والوصول إلى أسرع أساليب الاستجابة والمواجهة، وكذلك التوافق على تعريف واضح للاحتيال المصرفى، لافتاً إلى أن مكافحة الاحتيال مسئولية جماعية مشتركة وليست جهود فردية، ومؤكداً أنه رغم أهمية وجود سياسات وإجراءات وضوابط حقيقية منفذة إلا إنها لن تؤتى ثمارها بدون توافر الوعى واليقظة والالتزام المطلوب من المؤسسة والعاملين فيها وأيضاً المتعاملين معها».
قال عبدالعزيز نصير، المدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى، إن إطلاق البرنامج التدريبى الجديد «أساسيات مكافحة الاحتيال» يمثل خطوة جديدة فى جهود تعزيز قدرات العاملين بالقطاع المصرفى، مشيراً إلى أن البرنامج الذى تم تصميمه تحت إشراف البنك المركزى المصرى يهدف إلى تزويد المتدربين بالمعارف الأساسية والمهارات العملية اللازمة لاكتشاف الأنشطة الاحتيالية والحد منها، مؤكداً أن الاستثمار فى تنمية مهارات العاملين هو الركيزة الأساسية لبناء قطاع مصرفى أكثر أماناً واستدامة.
يهدف البرنامج الجديد إلى تعزيز قدرة العاملين بالقطاع المصرفى على اكتشاف ومنع الممارسات الاحتيالية، ويستهدف جميع موظفى القطاع المصرفى بجميع التخصصات ومختلف الدرجات الوظيفية، ومن خلاله يتعرف المتدربين على أنواع الاحتيال المختلفة والوارد أن يتعرض لها موظف البنك أو عملاؤه، وكذلك طرق منع محاولات الاحتيال، بجانب عرض تأثير الاحتيال على القطاع المصرفى من خلال حالات واقعية، وكيفية التصرف عند اكتشاف أو الشك فى واقعة احتيال.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركزي البنك المركزي المصري مصطفى خضر
إقرأ أيضاً:
السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
متابعات تاق برس – أعلن ديوان الضرائب السوداني، اليوم الخميس، تدشين مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية في البلاد، بهدف تعزيز العدالة الضريبية، وزيادة الإيرادات العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، والحد من التهرب الضريبي.
وقال الأمين العام لديوان الضرائب، بدر التمام محمد سعد، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الديوان في الخرطوم، إن الحرب أدت إلى اتساع الفجوة بين حجم النشاط الاقتصادي الفعلي والأنشطة الخاضعة للضرائب، مشيراً إلى أن أحدث تقارير صندوق النقد الدولي أظهرت أن أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي في السودان يقع خارج المظلة الضريبية.
وأوضح أن وزير المالية أصدر في أبريل الماضي قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على مبادرة توسيع المظلة الضريبية، تضم ممثلين من ديوان الضرائب ووزارات المالية والعدل، إلى جانب النيابة العامة والأمن الاقتصادي والمباحث الضريبية، للعمل على تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.
وأكد سعد أن المبادرة تستهدف زيادة إيرادات الدولة، وتحقيق العدالة والشفافية في النظام الضريبي، ودعم الاقتصاد الوطني، ومكافحة التهرب الضريبي الذي تصاعد خلال فترة الحرب.
وأضاف أن الضرائب تمثل أحد أهم مصادر تمويل الدولة، وتسهم في توفير الموارد اللازمة لقطاعات الأمن والدفاع والتعليم والصحة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن ديوان الضرائب واصل أداء دوره رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والخسائر التي لحقت بالاقتصاد نتيجة الحرب.
ديوان الضرائبوزارة المالية السودانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية