علاء مصطفى نائبا لرئيس حزب الإصلاح والنهضة للشؤون السياسية والبرلمانية
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
أصدر الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، قرارًا بتعيين الدكتور علاء مصطفى نائبًا لرئيس الحزب للشؤون السياسية والبرلمانية، وذلك في إطار استكمال الهيكل التنظيمي للحزب، وتعزيز قدراته في الملفات السياسية والبرلمانية، ودعم دوره في متابعة التشريعات وتفعيل العمل الحزبي على مستوى مختلف المحافظات.
ويُعد الدكتور علاء مصطفى من الكفاءات السياسية والتنظيمية المتميزة، حيث شغل سابقًا منصب نائب بمجلس الشيوخ، ويملك خبرة واسعة في العمل الحزبي والمبادرات البرلمانية والسياسات العامة، بما يسهم في دعم توجهات الحزب وتعزيز حضوره على الساحة السياسية.
وجاء القرار؛ بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية للحزب، وبناءً على ما تم عرضه من ترتيبات تنظيمية تهدف إلى تعزيز العمل السياسي والبرلماني للحزب.
ونص القرار على نشره عبر الصفحة الرسمية لحزب الإصلاح والنهضة على مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع مضمونه.
وصدر القرار بتاريخ 11 يناير 2026؛ تأكيدًا لحرص الحزب على تطوير بنيته التنظيمية، والاستعانة بالكفاءات القادرة على دعم العمل السياسي وخدمة قضايا المواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة الدكتور علاء مصطفى العمل الحزبي السیاسیة والبرلمانیة الإصلاح والنهضة علاء مصطفى
إقرأ أيضاً:
وزير الشباب: الأردن وضع الشباب في قلب مسارات الإصلاح
صراحة نيوز – شارك وزير الشباب رائد العدوان والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، الثلاثاء، في جلسة توعوية حول القرار 2250 “الشباب والسلام والأمن”، نظمتها الوزارة الشباب بالشراكة مع المركز الوطني لحقوق الإنسان في مركز شباب وشابات عجلون.
وخلال الجلسة التي حضرها محافظ عجلون نايف الهدايات، ومدير شباب عجلون عيسى الطوالبة، ومديرة وحدة الشباب والسلام والأمن في الوزارة منتهى عبيدات، ومفوضة التعزيز في المركز الوطني لحقوق الإنسان نسرين زريقات، بمشاركة 100 شاب وشابة من أعضاء المراكز الشبابية وطلبة الجامعات وممثلي المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، أكد العدوان أن القرار الأممي 2250 حول الشباب والسلام والأمن، جاء امتداداً للرؤية الهاشمية التي تؤمن بدور الشباب كشريك أساسي في بناء الدولة وصون أمنها واستقرارها.
وأوضح أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وضع الشباب في قلب مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، باعتبارهم ركيزة التحديث وقوة التغيير الإيجابي.
وأضاف، إن دعم سمو ولي العهد للقرار 2250 على المستوى الدولي يعكس إيمان الأردن بأن الشباب صناع للسلام وشركاء في مواجهة التطرف وتعزيز الأمن والاستقرار.
من جانبه بين الشمايلة أن الفضاء الرقمي أصبح جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، وأداة مهمة للتعلم والتواصل والإبداع، مشيراً إلى أن هذا التطور يرافقه مسؤوليات قانونية وأخلاقية تتطلب رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى الشباب.
وقال الشمايلة إن تعزيز الثقافة الرقمية وتمكين الشباب من استخدام التكنولوجيا بصورة آمنة ومسؤولة يسهم في حماية حقوقهم وصون كرامتهم والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، مبيناً أن المركز الوطني لحقوق الإنسان يؤمن بأن حماية الحقوق والحريات في العصر الرقمي لا تتحقق بالتشريعات وحدها، وإنما من خلال نشر الوعي وبناء القدرات وترسيخ قيم الاحترام والمسؤولية والمواطنة الرقمية.
وأضاف، إن الشباب قادرون على لعب دور محوري في بناء بيئة رقمية آمنة من خلال الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا والتصدي لخطاب الكراهية والتنمر الإلكتروني والإشاعات والمعلومات المضللة، مؤكداً أن الشباب ليسوا مجرد مستفيدين من السياسات العامة، بل شركاء فاعلون في صناعة المستقبل، انسجاماً مع أجندة الشباب والسلام والأمن التي وضعتهم في صميم جهود التنمية والاستقرار وبناء المجتمعات الآمنة.
وجدد الشمايلة التزام المركز الوطني لحقوق الإنسان بمواصلة التعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين، وفي مقدمتهم وزارة الشباب، لتعزيز وعي الشباب بحقوقهم وواجباتهم، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة، والإسهام في بناء فضاء رقمي أكثر أمناً واحتراماً لحقوق الإنسان.
وتضمنت الجلسة عرضاً حول المركز الوطني لحقوق الإنسان والقرار الأممي 2250، استعرضت خلاله زريقات الدور الوطني والدستوري للمركز في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها ونشر ثقافة الحقوق والحريات وترسيخ قيم التعددية.
كما تناول رئيس وحدة التشريعات الوطنية في المركز رامي الهاشم الجرائم الإلكترونية وأشكالها، والاستخدام الآمن للفضاء الرقمي، وسبل الوقاية من الجرائم الإلكترونية وتعزيز الوعي الرقمي لدى الشباب.
وفي ختام الجلسة، سلم العدوان والشمايلة الشهادات للمشاركين، مؤكدين أهمية مواصلة بناء قدرات الشباب وتعزيز دورهم في نشر ثقافة السلام والأمن وحقوق الإنسان.