سداد أقساط «تكّة» عبر ماكينات ضامن
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
أعلنت شركتا «ضامن للمدفوعات الإلكترونية» و«أبوظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي» عن تعاون استراتيجي جديد يهدف إلى تمكين مستخدمي تطبيق «تكّة» من سداد أقساطهم بسهولة عبر شبكة ماكينات «ضامن» المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
ويأتي هذا التعاون في إطار مساعٍ مشتركة لتقديم حلول دفع أكثر مرونة، تتماشى مع احتياجات المستهلكين وتطورات السوق المصرية.
ويمثل هذا الاتفاق امتدادًا لجهود تعزيز الشمول المالي، من خلال ربط حلول التمويل الاستهلاكي بوسائل دفع إلكترونية متاحة على نطاق واسع، فبدلًا من الاقتصار على قنوات سداد محدودة، بات بإمكان مستخدمي «تكّة» الاعتماد على ماكينات «ضامن» لإتمام عمليات الدفع، سواء في المدن الكبرى أو المناطق الأقل كثافة في الخدمات المصرفية التقليدية، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستخدمين وتبسيط تجربة السداد.
ويُعد تطبيق «تكّة» أحد الحلول الرقمية المتخصصة في مجال التمويل الاستهلاكي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية في مصر، حيث تقدمه شركة «أبوظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي»، الذراع المتخصصة في هذا النشاط لمصرف «أبوظبي الإسلامي – مصر».
ويمنح التطبيق المستخدمين مرونة في شراء السلع والخدمات التي يحتاجون إليها، مع إتاحة السداد على أقساط وفق ضوابط تمويلية واضحة، دون اللجوء إلى نظم تقليدية قد تفرض أعباء إضافية.
ويحمل «تكّة» خصوصية إضافية كونه أول تطبيق تمويل استهلاكي متوافق مع الشريعة الإسلامية مرتبط ببطاقة مسبقة الدفع تحمل الاسم نفسه، وقد حصل التطبيق على موافقة كل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية في مارس 2023، وهو ما عزز من موثوقيته لدى المستخدمين والتجار على حد سواء.
ويتيح التطبيق استخدام بطاقة «تكّة» المسبقة الدفع في أي ماكينة دفع إلكترونية أو عبر الإنترنت داخل مصر، بما يفتح المجال أمام تجربة تسوق أكثر سلاسة.
ومن أبرز المزايا التي يقدمها «تكّة» غياب الرسوم الإدارية ورسوم إصدار البطاقة، إلى جانب إتاحة فترات سداد مرنة قد تصل إلى 36 شهرًا، وهو ما يمنح المستخدمين مساحة أوسع لتنظيم التزاماتهم المالية. كما يتيح التطبيق إتمام عمليات الشراء سواء من المتاجر التقليدية أو عبر منصات التجارة الإلكترونية، دون قيود جغرافية تُذكر.
ولا يقتصر اهتمام «تكّة» على الجانب التقني فقط، بل يمتد ليشمل تجربة العملاء بشكل مباشر. إذ توفر الشركة فريق دعم ميداني يعمل بشكل يومي في خمسة مراكز تسوق داخل مصر، إضافة إلى أكثر من 50 نقطة مخصصة لاستلام بطاقات «تكّة» داخل فروع مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، ويعكس هذا الانتشار حرص الشركة على تسهيل الوصول إلى خدماتها، خصوصًا للمستخدمين الجدد.
وفي هذا السياق، يشير القبول المتزايد لبطاقة «تكّة» لدى شريحة واسعة من التجار إلى تحول ملحوظ في تفضيلات المستهلكين، وثقة متنامية في أدوات الدفع والتمويل الرقمية، خاصة تلك التي تجمع بين المرونة والالتزام بالضوابط الشرعية.
وقال المهندس سامح الملاح، الرئيس التنفيذي لشركة ضامن للمدفوعات الإلكترونية، إن هذا التعاون يعكس التزام الشركة بتقديم خدمات مالية حديثة تتماشى مع احتياجات المستخدمين، موضحًا أن إتاحة سداد أقساط «تكّة» عبر ماكينات «ضامن» تمثل خطوة عملية نحو تحسين تجربة الدفع وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحلول الإلكترونية.
أوضح محمد حمدي زايد، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبوظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي، أن التعاون مع «ضامن» يفتح آفاقًا جديدة لتوفير طرق سداد متنوعة وأكثر سهولة، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها دعم تجربة العملاء والاستجابة لمتطلبات سوق يشهد تطورًا سريعًا في أنماط الاستهلاك والدفع.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضامن تك ة الشمول المالي الدفع التمويل الاستهلاكي أبوظبی الإسلامی
إقرأ أيضاً:
تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات لتقنين أوضاع العقارات
تواصل الدولة جهودها لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، من خلال تطبيق منظومة متكاملة للتصالح في مخالفات البناء تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات والإجراءات المرنة التي تسهل على المواطنين استكمال إجراءات التصالح والحصول على المستندات القانونية اللازمة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
وتأتي هذه التسهيلات في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح بهدف توفيق أوضاع عقاراتهم، خاصة مع ما يوفره التصالح من مزايا قانونية تضمن استقرار الملكية وتمنح العقارات وضعًا قانونيًا معتمدًا يتيح لأصحابها الاستفادة الكاملة منها في مختلف المعاملات الرسمية.
ويعد الجانب المالي أحد أهم العناصر التي حرص القانون على تنظيمها بصورة مرنة، حيث أتاحت اللائحة التنفيذية أكثر من نظام للسداد بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة للمواطنين، ويمنحهم حرية اختيار الآلية الأنسب وفقًا لقدراتهم المالية.
الموافقة على طلب التصالح
ووفقًا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يمكن لصاحب الطلب الاستفادة من خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الموافقة على طلب التصالح، وهو ما يمثل حافزًا ماليًا مهمًا للراغبين في إنهاء الإجراءات بشكل سريع.
كما سمحت اللائحة بسداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية تمتد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، الأمر الذي يخفف من الأعباء المالية ويتيح الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لاستكمال إجراءات التصالح.
وفي إطار منح مزيد من المرونة، أجاز القانون مد فترة التقسيط إلى أربع أو خمس سنوات للراغبين في توزيع الالتزامات المالية على فترات أطول، على أن يتم تطبيق فائدة سنوية يحددها وزير المالية وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وشددت اللائحة التنفيذية على ضرورة الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المحددة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح كأن لم يكن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب أسبابًا ومبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن هذه التيسيرات تمثل خطوة مهمة نحو تشجيع المواطنين على إنهاء أوضاع المخالفات القائمة، خاصة أن التصالح لا يقتصر على تسوية المخالفة فحسب، بل يمنح العقار وضعًا قانونيًا مستقرًا ويزيد من قيمته السوقية، فضلًا عن تمكين المالك من إجراء مختلف التصرفات القانونية عليه دون معوقات.
كما يتيح تقنين الأوضاع إمكانية تسجيل العقار والتعامل عليه بالبيع أو الشراء أو التوريث بصورة قانونية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية والحصول على التمويل أو القروض بضمان الوحدة العقارية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة السوق العقارية والاستثمار في القطاع العقاري.
وتؤكد التسهيلات التي تضمنها قانون التصالح ولائحته التنفيذية توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، بما يسهم في تسريع وتيرة تقنين الأوضاع المخالفة، ودعم جهود الدولة في حصر وإدارة الثروة العقارية، وتعزيز الاستقرار القانوني للعقارات في مختلف المحافظات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو