برنامج صندوق النقد الدولي.. زياد بهاء الدين: يجب العمل على البرنامج الوطني الاقتصادي
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير التعاون الدولي الأسبق، أنه يمكن لمصر الاستمرار وتحقيق أداء اقتصادي بعد انتهاء العلاقة مع صندوق النقد الدولي، وانتهاء البرنامج بنهاية عام 2026، قائلًا: الاقتصاد المصري يقدر يعيش من غير الصندوق، ومن الضروري الاستعداد لذلك من الآن وحتى نهاية هذا البرنامج».
لكنه أكد، خلال لقائه ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، ضرورة التفرقة بين أمرين، هما العيش دون صندوق النقد الدولي، ووجود برنامج اقتصادي محكم ومنضبط، قائلًا: «فيه فرق بين إننا نقول نعيش بدون برنامج صندوق النقد الدولي، وبين إن يكون عندنا برنامج إصلاح اقتصادي محكم ومنضبط، ننفذه مرحلة تلو الأخرى. غياب الصندوق ودوره دون وجود برنامج اقتصادي للحكومة يمثل كارثة، ولا أتصور حدوث ذلك».
وتابع: «من الآن يجب العمل على البرنامج الوطني الاقتصادي، الذي يقوم على الإصلاحات الهيكلية على الأرض، ويُحسّن من حياة الناس ومعيشة المواطنين. الصندوق قام بمهمة معينة ومحددة، بكل قساوتها وتكلفتها وصعوبتها الاجتماعية الباهظة، وقد تمت، وما تبقى هو اختصاص البرنامج الوطني، ومهمة من نوع آخر».
وأوضح أن هذه المهمة تعتمد على عدد من المحددات، أبرزها تشجيع الاستثمار الخاص، وتحسين بيئة العمل، وخلق فرص العمل، وفتح قنوات القطاع الخاص، وإزالة القيود والعوائق، وجذب الاستثمار الأجنبي، مؤكدًا: «هذه مهمتنا نحن، وليست مهمة صندوق النقد الدولي».
وشدد أن نهاية برنامج صندوق النقد الدولي لايعني مطلقا إنتهاء العلاقة مع الصندوق وهذا شأن كافة الدول معه
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ر زياد بهاء الدين رئيس مجلس الوزراء مصر وزير التعاون الدولي صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يشارك في الجلسة الـ 14 للبرلمان الدولي للتسامح والسلام في مقدونيا الشمالية
شارك سعادة محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الجلسة العامة الرابعة عشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، التي عقدت تحت عنوان “التسامح والسلام: الدور الإستراتيجي للبرلمانات في صياغة التشريعات ورسم سياسات المستقبل”، في مدينة سكوبيه بجمهورية مقدونيا الشمالية.
وقال سعادته، خلال إلقائه كلمة المجلس الوطني الاتحادي، إن عنوان الجلسة يعكس بوضوح حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات البرلمانية في عالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات متشابكة، سواء على صعيد الأمن والاستقرار، أو التنمية، أو التغيرات التكنولوجية والاجتماعية، حيث أصبحت البرلمانات شريكاً أساسياً في بناء الرؤى المستقبلية، وصناعة السياسات العامة، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش والتسامح بين الشعوب والثقافات.
وأكد في هذا السياق أن ترسيخ قيم السلام والتسامح يتطلب احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ القانون الدولي، مشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد رفضها القاطع لما تقوم به إيران من ممارسات وتصرفات عدائية تتنافى مع مبادئ حسن الجوار، وتشكل انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي ومرتكزات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فالهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية، وخطابات التصعيد والكراهية، لا يمكن أن تنسجم بأي شكل مع قيم التسامح والسلام والتعايش التي يجتمع العالم اليوم لتعزيزها وترسيخها.
كما أكد سعادته أن تحقيق السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول أو تهديد أمن الشعوب أو استخدام القوة والعنف والإرهاب كوسائل لفرض النفوذ أو تحقيق المكاسب السياسية، مشيرًا إلى أن البرلمانات تتحمل مسؤولية أخلاقية وتشريعية في التصدي لخطابات التطرف والكراهية، ودعم السياسات والتشريعات التي تعزز ثقافة الحوار والاعتدال واحترام سيادة الدول.
وشدد على رفض دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة مطلقة أي تهديدات، أو مزاعم تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها، ورفض الادعاءات والمزاعم الصادرة عن الجانب الإيراني، ومحاولات تبرير الاعتداءات الإرهابية.
وأكد سعادته على المسؤولية المشتركة التي تقتضي العمل على تطوير تشريعات وسياسات تستجيب لتحديات المستقبل، وتحمي القيم الإنسانية المشتركة، وتعزز ثقافة الحوار والاعتدال، مؤكدًا التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها في دعم جميع المبادرات والمساعي الدولية الهادفة إلى نشر السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني، والعمل مع الشركاء في مختلف البرلمانات والمؤسسات الدولية لبناء مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار للجميع. وام
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو