رئيس الوزراء: يعلن الحرب على الجبايات ويطلق مرحلة لفرض هيبة الدولة
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أكد رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، أن فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، بما في ذلك تلك التي تُمارس عبر بعض النقاط الأمنية، يُعد جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون، مشددًا على أن الحكومة لن تتساهل مع أي جهة أو فرد يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ستقوم بمحاسبة كل من يمارس هذه الجبايات أو يتواطأ معها أو يتقاعس عن إيقافها، محمّلًا الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية كامل المسؤولية في التصدي لهذه الظواهر التي ترهق كاهل المواطنين وتستنزف مواردهم بطرق غير مشروعة.
وأشار بن بريك إلى أن استمرار هذه الممارسات يمثل اعتداءً صريحًا على حقوق المواطنين وتقويضًا لهيبة الدولة وسيادة القانون، مؤكدًا أن الحكومة ستتخذ حيال هذه الجرائم إجراءات قانونية وأمنية صارمة دون استثناء.
وشدد رئيس الوزراء على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا جادًا وحازمًا لإنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة، ومنع أي شكل من أشكال الابتزاز أو الاستغلال الذي يتعرض له المواطنون في الطرقات أو المرافق العامة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في حماية حقوق المواطنين وبناء دولة المؤسسات، داعيًا جميع الجهات الرسمية والأمنية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والعمل بروح واحدة للقضاء على هذه الظواهر المخالفة للقانون.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.