مصطفى بكري: ديوننا بتنزل وبتقل.. والفلوس دي اتجابت علشان تبني البلد (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
دخل الإعلامي عمرو أديب، والنائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، في حالة جدال على الهواء، فقال عمرو أديب، إنت كنت في البرلمان الماضي إيه اللي عمله المجلس في أزمة الديون وهو بيشوفها بتزيد يوم بعد التاني؟.
ورد مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”: “يا سيدي أمريكا ديونها 41 تريليون دولار، إحنا ديونا بتنزل وبتقل، ودي فلوس اتجابت علشان تبني البلد وتشغل 5 مليون مصري”.
وتابع عضو مجلس النواب، أن أعضاء مجلس النواب سيكون لهم الكلمة في تحديد رئيس مجلس النواب الجديد ووكيلي المجلس.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى بكري الديون ديون مصر مجلس النواب بوابة الوفد مجلس النواب مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.