رئاسة حي جنوب الغردقة تتابع أعمال الري بميدان جامع الميناء الكبير
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بالارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين الرؤية البصرية بمدينة الغردقة، وتنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، تابع اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة، أعمال الري التي ينفذها قسم الزراعة بميدان جامع الميناء الكبير والنخيل البلدي أمام مبنى الحي.
وأوضح رئيس حي جنوب الغردقة أنه تم تكليف قسم النظافة والتجميل بالحي بمتابعة أعمال الري والالتزام بمواعيدها المقررة، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع والميادين الحيوية، خاصة في المناطق ذات الكثافة المرورية والحركة السياحية.
وأشار اللواء أحمد جبر إلى أن الحملة استهدفت ري المزروعات وأشجار النخيل بميدان جامع الميناء الكبير وأمام مبنى حي جنوب الغردقة، ضمن خطة التجميل الدورية التي تهدف إلى تحسين الصورة البصرية للمدينة السياحية، بما يليق بمكانتها كأحد أهم المقاصد السياحية على ساحل البحر الأحمر.
وأكد رئيس الحي أن قسم الزراعة يعتمد في أعمال الري على استخدام المياه الرمادية غير الصالحة للشرب أو الاستخدام الآدمي، في إطار ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية، مع ضمان الحفاظ على المسطحات الخضراء والمظهر الحضاري للمدينة.
وأضاف أن هذه الأعمال تأتي ضمن جدول زمني يشمل مختلف الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق حي جنوب الغردقة، مشددًا على استمرار المتابعة الدورية لأعمال الري والصيانة، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة، بما يحقق الاستدامة البيئية ويعزز من المظهر الجمالي العام للمدينة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الاحمر اخبار البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة مدن البحر الاحمر حی جنوب الغردقة البحر الاحمر أعمال الری
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.