قرار جمهوري بتعيين الدكتور أحمد عبادة العربي عميدًا لكلية الآداب بجامعة طنطا
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور أحمد عبادة جدوع العربي عميدًا لكلية الآداب بجامعة طنطا، وذلك في إطار دعم القيادات الأكاديمية المتميزة بالجامعات المصرية.
ويُعد الدكتور أحمد العربي من الكفاءات الأكاديمية البارزة بجامعة طنطا، حيث حصل على درجة الليسانس في قسم المكتبات بكلية الآداب جامعة طنطا بتقدير امتياز عام 1992، ثم درجة الماجستير من القسم ذاته عام 1999، تلاها حصوله على درجة الدكتوراه في علوم المكتبات عام 2001.
وتدرج الدكتور العربي في السلم الأكاديمي، حيث عُين معيدًا عام 1993، ثم مدرسًا مساعدًا عام 1999، ومدرسًا عام 2002، وأستاذًا مساعدًا عام 2010، حتى حصل على درجة الأستاذية عام 2015.
وشغل الدكتور أحمد العربي عددًا من المناصب القيادية والإدارية المهمة، من بينها رئاسة قسم المكتبات بكلية الآداب عام 2015، ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عام 2016، ووكيل كلية الآداب لشؤون التعليم والطلاب عام 2019، إلى جانب قيامه بأعمال وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب عام 2022، فضلًا عن عمله منسقًا عامًا للبرامج المميزة بالكلية منذ عام 2022 وحتى الآن.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم العالي القيادات الجامعية جامعة طنطا علوم المكتبات عميد كلية الآداب قرار جمهوري كلية الآداب وزير التعليم العالي الدکتور أحمد
إقرأ أيضاً:
حقيقة تقاضي موظف بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيه.. رد حاسم من الدكتور أيمن أبوعمر
كشف الدكتور أيمن أبوعمر، عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية، حقيقة المستند المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يزعم فيه البعض تقاضي أحد العاملين بدار الإفتاء مبلغا قدره 189 ألف جنيه.
حقيقة تقاضي أحد العاملين بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيهوكتب أيمن أبو عمر ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن “تداول البعض مستندًا يزعم أن أحد العاملين بدار الإفتاء يتقاضى مبلغًا ماليًا كبيرًا، أثار تعجب كثيرين”.
هل يجوز شرعا؟.. الإفتاء توضح حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته
هل ارتكاب المعاصي تسقط ثواب الطاعات؟.. دار الإفتاء تجيب
وأضاف عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية "وبحكم معرفتي بالأمر وحقيقته، رأيت من واجبي -وبصورة شخصية- توضيح أن ما ورد في هذا المستند غير صحيح، كما أن البيانات الواردة فيه لا تعبر عن الواقع، فضلا عن أن الاسم الوارد في البيان المشار إليه قد انتهى عمله وانتدابه بدار الإفتاء من 10 شهور تقريبًا".
وتابع عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية "وجب التوضيح حتى لا تتحول الشائعات إلى حقائق في أذهان الناس ، وتنبيهًا إلى أهمية تحري الدقة قبل تداول أي مستندات أو معلومات غير صحيحة، لأن ذلك يضر بالأفراد والمؤسسات ، ويسهم في نشر معلومات مغلوطة لا تخدم المصلحة العامة، حفظ الله بلادنا ومؤسساتنا، وألهمنا جميعًا الصدق وتحري الحقيقة".