حملات موسعة بالمترو والكهرباء والجمارك تضبط مئات القضايا
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون، ضمن استراتيجية شاملة لإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية، وضبط مرتكبي الجرائم بكل صورها.
وفي هذا الإطار، نفذت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي حملات أمنية موسعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن نتائج إيجابية ملموسة.
ضبط 1234 قضية متنوعة
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قامت بعدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت عن ضبط 1234 قضية متنوعة.
وفي مجال الكهرباء، تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 3862 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين والمؤسسات وتحقيق الانضباط في استخدام الطاقة.
كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 484 قضية متنوعة تشمل مخالفات الضرائب العامة والجمارك، والتحري عن المتخلفين عن سداد مستحقات مصلحة الضرائب، في إطار مكافحة التهرب المالي وحماية الاقتصاد الوطني.
وفي قطاع التعمير والمجتمعات الجديدة، نجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير في ضبط 83 قضية متنوعة، شملت مخالفات البناء، وتشغيل محلات بدون ترخيص، إلى جانب تنفيذ عدد من القرارات الإدارية لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للمجتمعات الجديدة والمشروعات العمرانية.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، والتصدي الحاسم لكافة المخالفات والجريمة، مع الحرص على تعزيز الانضباط ومواجهة أي محاولات للإخلال بالأمن والنظام العام.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية اخبار الداخلية جهود الداخلية حوادث اخبار الحوادث الإدارة العامة قضیة متنوعة
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو