ضحكوا على الجواهرجي بذهب مضروب | المشدد 3 سنوات لطالب وشقيقه بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
عاقبت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الوادي الجديد طالبًا حضورياً، وشقيقه ونجل عمهما غيابيًا، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لقيامهم ببيع 7 قطع ذهبية مزيفة لأحد اصحاب محال الصاغة، والاستيلاء منه على مبلغ 280 ألف جنيه بمدينة الخارجة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عمر القاياتي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن رياض الرئيس بالمحكمة، وعمرو محمد سلطان، وبأمانة سر عادل حسين.
وتعود وقائع القضية رقم 5271 لسنة 2025 جنايات قسم الخارجة، إلى ورود بلاغ لقسم شرطة الخارجة من المجني عليه محمد أحمد سنوسي، صاحب محل مصوغات ذهبية، اتهم فيه كلًا من عبد الله . ع . غ (19 عامًا – طالب) وشقيقه عبد الرحمن . ع . غ، بالحضور إلى محله وعرض بيع 7 قطع ذهبية مغلفة، ادعيا أنها مشغولات ذهبية أصلية منسوب صدورها لإحدى شركات الذهب، وتحمل دمغة حكومية. وأوضح المجني عليه أنه بعد فحصه الظاهري للقطع قبل شراءها، قام بدفع مبلغ 280 ألف جنيه للمتهمين، إلا أنه عقب انصرافهما وبفحص المشغولات تبين أنها مزيفة، وأن الدمغات المثبتة عليها غير صحيحة. وأكدت تحريات الرائد أحمد ممدوح زوام، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الخارجة، صحة الواقعة، وتوصلت إلى أن المتهمين حصلا على المشغولات الذهبية المزيفة من نجل عمهما وليد . ح . غ، وقاما ببيعها للمجني عليه بالاشتراك معه.
وكان المستشار محمد عبدالموجود أبو الريش، المحامي العام الأول لنيابة الوادي الجديد، قد أحال المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهم النيابة العامة تهمة استعمال قطع ذهبية مزيفة تحمل دمغة منسوب صدورها إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، مع علمهم بتزويرها، بقصد الاحتيال والاستيلاء على أموال المجني عليه، وذلك باستخدام طرق احتيالية تمثلت في بيع مشغولات مزيفة على أنها أصلية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجن المشدد لمدة 3 سنوات محكمة الجنايات السجن المشدد قطع ذهبیة
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية