تجديد وإصدار.. أبرز خدمات جواز السفر عبر منصة أبشر وخطوات تنفيذها
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
حددت منصة أبشر أبرز الخدمات المتاحة بشأن جواز السفر، حيث أوضحت أنه يمكن عبر المنصّة للمستفيد إصدار أو تجديد أو الإبلاغ عن جواز السفر السعودي إلكترونيًا بكل يسر وسهولة.
خدمات الجواز السعوديتتيح الخدمات للمواطنين إصدار جواز السفر السعودي أو تجديده أو الإبلاغ عنه إلكترونيا عبر منصة أبشر، ويمكن الاستفادة من خطوات تنفيذ الخدمة، كما يلي:
تسجيل الدخول إلى موقع أبشر
اختبار خدماتي
اختيار الجوازات
اختبار خدمات جواز السفر السعودي
وتتيح هذه الخدمات إصدار بدل تالف / مفقود، أو تجديد جواز السفر أو الإبلاغ عن فقدانه.
عبر منصّة #أبشر يمكن للمستفيد إصدار أو تجديد أو الإبلاغ عن جواز السفر السعودي إلكترونيًا بكل يسر وسهولة. pic.twitter.com/dJeqWjTyyP
— أبشر (@Absher) January 12, 2026 تجديد جواز السفر من خارج السعوديةووجه أحد المستفيدين سؤالا بشأن تجديد جواز السفر من خارج السعودية، حيث أوضحت الجوازات أنه فيما يخص تجديد جواز السفر التعليمات تشترط وجود المستفيد داخل المملكة لتتمكن من إتمام الإجراء، ويرجى التواصل مع ممثلية المملكة في بلد الإقامة للإفادة.
رسوم تجديد جواز السفروأوضحت الجوازات أن رسوم تجديد جواز السفر 300 ريال لخمس سنوات، 600 ريال لعشر سنوات، علمًا بأن العشر سنوات تكون لمن أتم 21 عامًا.
خطوات تجديد جواز السفروأكدت الجوازات أن خطوات تجديد جواز السفر الإلكتروني من عمر 21 عاماً فأكثر، كالآتي:
تجديد الجواز الإلكتروني.
طلب تجديد جواز.
تحديد مدة الجواز.
الموافقة على الشروط والأحكام.
سداد رسوم الجواز.
الدخول إلى منصة أبشر من هنا.
اختیار خدمات من خدماتي.
اختيار الجوازات.
اختيار عنوان تسلم الجواز.
الإقرار بصحة المعلومات المسجلة.
سداد رسوم توصيل الجواز.
تجديد جواز السفرجواز السفرمنصة أبشرقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منصة أبشر جواز السفر جواز السفر السعودي الجوازات رسوم تجديد جواز السفر الجوازات تجديد جواز السفر الإلكتروني تجديد جواز السفر جواز السفر منصة أبشر تجدید جواز السفر أو الإبلاغ منصة أبشر أو تجدید
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.