بعد غياب فني دام 12 عامًا، تعود الفنانة اللبنانية دارين حدشيتي إلى الساحة الغنائية عبر ألبومها الجديد «مش ناطرة»، الذي تسرب مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويضم 11 أغنية متنوّعة تجمع بين الألوان اللبنانية والخليجية والمصرية.

 

ورغم تداول بعض التكهنات حول أن تسريب الألبوم كان خطوة تسويقية مقصودة، نفت دارين حدشيتي ذلك بشكل قاطع، مؤكدة أن ما حصل لم يكن مخططًا له، وقالت في هذا السياق:
«لو كان التسريب متعمّدًا، لما انتظرت 12 عامًا.

كنت أطلق الألبوم فورًا ولم أنتظر كل هذه الفترة».

 

وترى الأوساط الصحافية أن غياب دارين عن الساحة لم يُلغِ حضورها الفني، إذ كانت تُعدّ واحدة من نجمات جيلها اللواتي نافسن نجوم الصف الأول، وامتلكن حضورًا لافتًا في مرحلة مفصلية من المشهد الغنائي.

 

ورغم ابتعادها لسنوات عن الأضواء، بقيت أغاني دارين حاضرة في الذاكرة الفنية، إذ لا تزال تُتداول حتى اليوم، وتُطلب في مختلف الحفلات والسهرات، فيما ظل جمهورها وفيًا وموجودًا في مختلف الدول العربية.

 

وفي تصريحات إعلامية لها، أوضحت دارين أن الألبوم كان جاهزًا منذ سنوات، وأن خطة تسويقه كانت معدّة لتشمل لبنان والعالم العربي، إلا أن ظروفًا خاصة، وفي مقدمتها وفاة مدير أعمالها، حالت دون إطلاقه في حينه.

 

وتعاونت دارين في هذا الألبوم مع نخبة من أبرز الأسماء في عالم الكلمة واللحن، من بينهم منير بو عساف في أغنية «تاركني لمين»، حياة إسبر في «مش ناطرة»، جان ماري رياشي في «زي كل مرة»، ويعقوب الخبيزي في «صدقتك»، إلى جانب أحمد ماضي وزياد برجي في أغنية «بعدو إلي».

 

كما كشفت دارين عن نيتها تجديد التعاون مع الفنان زياد برجي، قائلة:«زياد سمعني أغنية حلوة، بس قلتله منا هيت… قلتله حضّر لي شي تاني، وبعدني ناطرة».

 

وفي ختام الحديث، وجّهت دارين رسالة شكر وامتنان لجمهورها في لبنان والعالم العربي، مؤكدة أن دعمهم المتواصل كان الدافع الأساسي وراء عودتها، ووعدتهم بتقديم أعمال فنية جديدة تُضاف إلى البصمة الواضحة التي تركتها بحضورها وصوتها في عالم الفن.

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي الدول العربية العالم العربي واقع التواصل الاجتماعي البومها الجديد مختلف الدول العربية في هذا السياق

إقرأ أيضاً:

قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.

وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.

ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.

ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.

وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.

وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.

ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.

ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.

وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.

هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.

ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.

مقالات مشابهة

  • ترامب: إيران أضعف مما كانت عليه قبل 4 أشهر
  • تامر حسين يعلق برسالة غامضة بعد الجدل حول أغنية اتأخر عتابنا
  • تامر حسين يثير الجدل بسبب أغنية «اتأخر عتابنا» لـ عمرو دياب.. إيه الحكاية؟
  • محمد ثروت: مصر لو فازت بكأس العالم الإحتفالات كانت هتستمر لمدة شهر وهيكون فيه عيد كأس العالم
  • الأطباء أكدوا أن حالتي كانت خطيرة .. الأنبا موسى يكشف تفاصيل أزمته الصحية
  • ناقد فني: الأفلام لا تصنع العنف.. الفن يعكس المجتمع
  • مهرجان الطفل العربي يعلن المحور الفكري للدورة الرابعة ويفتح باب التقديم للأبحاث
  • بوسي تكشف لـ صدى البلد كواليس أغنية كلام ماما وعلاقتها بياسمين عبدالعزيز.. فيديو
  • قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
  • العثور على رفات 99 رضيعا في ملجأ كاثوليكي سابق يعيد فتح جراح إيرلندا