مذيع الجلسة الأولى بالنواب يعتذر لـ نائبة.. اعرف السبب
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
أعتذر الدكتور علوم حميدة، مذيع جلسة مجلس النواب اليوم لـ النائبة الدكتورة ثريا أحمد البدوى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، عضو مجلس النواب بسبب عدم ذكر اسمها من ضمن الأسماء التي تم تعينها بقرار جمهوري، وبعد ذلك أدت اليمن الدستورية.
وانطلقت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب ، بمقر المجلس في العاصمة الجديدة، برئاسة النائبة عبلة الهواري، بصفتها أكبر الأعضاء سنًا، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2026 بدعوة مجلس النواب للانعقاد وافتتاح دور الانعقاد العادي الأول.
وتشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس البالغ عددهم 596 نائبًا، تمهيدًا لبدء ممارسة مهامهم التشريعية والرقابية، إلى جانب إجراء انتخابات اختيار رئيس مجلس النواب الجديد ووكيلين، لمدة خمس سنوات هي مدة الفصل التشريعي الثالث.
وتُعقد الجلسة وفقًا للإجراءات الدستورية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه في إدارة الجلسة أصغر عضوين من بين النواب، حيث تبدأ أعمالها بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وإعلان النتائج النهائية للانتخابات، فضلًا عن تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين عدد من الأعضاء.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب اليمن الدستورية
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء الكويتي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والتصعيد الإسرائيلي في لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدًا رفضه القاطع لأي أعمال تمس سيادة البلاد أو تهدد أمنها واستقرارها.
وجاء الاجتماع برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حيث ناقش المجلس آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار.
وأكد المجلس أن دولة الكويت تتمسك بحقها الكامل في حماية سيادتها وأمنها الوطني، مشددًا على أهمية احترام مبادئ حسن الجوار والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.
كما أدان مجلس الوزراء الكويتي التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد لبنان، معربًا عن قلقه من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن استمرار العمليات العسكرية والتوترات الأمنية في المنطقة.
وأشار المجلس إلى أن استمرار التصعيد يهدد جهود التهدئة والاستقرار، ويزيد من المخاطر الإنسانية والأمنية التي تواجه شعوب المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على احتواء التوترات ومنع اتساع نطاق الصراع.
وجددت الحكومة الكويتية موقفها الثابت الداعم للحلول السلمية والدبلوماسية في معالجة الأزمات والنزاعات، مؤكدة أهمية الحوار والوسائل السياسية في تسوية الخلافات بما يحفظ أمن الدول واستقرارها ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد.
كما شدد المجلس على دعم الكويت للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكد مجلس الوزراء الكويتي أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تتطلب تكثيف التنسيق والتعاون بين الدول لمواجهة التحديات المشتركة، والحفاظ على الأمن الإقليمي، وتعزيز فرص السلام والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الدعوات الدولية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة ويحد من التداعيات السلبية للأزمات الراهنة.