أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية فى الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
أدى أعضاء مجلس النواب، اليمين الدستورية فى الجلسة الإفتتاحية للفصل التشريعي الثالث.
وانطلقت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب ، بمقر المجلس في العاصمة الجديدة، برئاسة النائبة عبلة الهواري، بصفتها أكبر الأعضاء سنًا، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2026 بدعوة مجلس النواب للانعقاد وافتتاح دور الانعقاد العادي الأول.
وتشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس البالغ عددهم 596 نائبًا، تمهيدًا لبدء ممارسة مهامهم التشريعية والرقابية، إلى جانب إجراء انتخابات اختيار رئيس مجلس النواب الجديد ووكيلين، لمدة خمس سنوات هي مدة الفصل التشريعي الثالث.
وتُعقد الجلسة وفقًا للإجراءات الدستورية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه في إدارة الجلسة أصغر عضوين من بين النواب، حيث تبدأ أعمالها بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وإعلان النتائج النهائية للانتخابات، فضلًا عن تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين عدد من الأعضاء.
ويؤدي النواب اليمين الدستورية وفق النص الدستوري الذي ينص على:"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويبدأ بأداء اليمين رئيس الجلسة والعضوان المعاونان، ثم يؤدي باقي الأعضاء اليمين عضوًا عضوًا، في جلسة واحدة أو أكثر بحسب الاقتضاء، مع الالتزام بأداء النص كاملًا دون تعديل أو إضافة.
ويشترط الدستور أن يؤدي كل نائب اليمين قبل مباشرة مهام عضويته، حيث لا يجوز للنائب الذي يتغيب عن جلسة أداء اليمين لأي سبب أن يباشر صلاحياته البرلمانية إلا بعد أدائها رسميًا.
وتعد هذه الجلسة إيذانًا بانطلاق الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، وبدء مرحلة جديدة من العمل النيابي في إطار استكمال مؤسسات الدولة الدستورية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب اليمين الدستورية النواب الفصل التشریعی الثالث الیمین الدستوریة رئیس الجمهوریة لمجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران