بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
بدأ تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس، بين كل من المستشار هشام بدوي، والنائب محمود سامي الإمام، حيث ترشح كلا منهما بشكل رسمي لمنصب رئيس مجلس النواب.
وانطلقت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب ، بمقر المجلس في العاصمة الجديدة، برئاسة النائبة عبلة الهواري، بصفتها أكبر الأعضاء سنًا، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2026 بدعوة مجلس النواب للانعقاد وافتتاح دور الانعقاد العادي الأول.
وتشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس البالغ عددهم 596 نائبًا، تمهيدًا لبدء ممارسة مهامهم التشريعية والرقابية، إلى جانب إجراء انتخابات اختيار رئيس مجلس النواب الجديد ووكيلين، لمدة خمس سنوات هي مدة الفصل التشريعي الثالث.
وتُعقد الجلسة وفقًا للإجراءات الدستورية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه في إدارة الجلسة أصغر عضوين من بين النواب، حيث تبدأ أعمالها بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وإعلان النتائج النهائية للانتخابات، فضلًا عن تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين عدد من الأعضاء.
ويؤدي النواب اليمين الدستورية وفق النص الدستوري الذي ينص على:"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار هشام بدوي النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس العلاقات الدولية يرحّب بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للعنف الجنسي
القدس المحتلة - صفا
رحّب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للأمم المتحدة للأطراف المتورطة في العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.
وقال المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الإدراج اعتراف أممي متأخر بما وثّقته لجان حقوقية دولية ومنظمات مستقلة، من انتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز ونقاط التفتيش وعلى امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن هذا التصنيف يكتسب دلالة تاريخية استثنائية كونه يكسر لأول مرة حصانة دولة تحظى بحماية غربية راسخة، ويُرسي مبدأ المساواة أمام القانون الدولي بصرف النظر عن الاعتبارات الجيوسياسية.
وأوضح المجلس، أن قيمة التصنيف الحقيقية لن تتحقق بمجرد الإدراج في قائمة، بل بالإجراءات القانونية والسياسية المترتبة عليه.
وطالب بفتح تحقيق أممي مستقل في الحالات الموثقة وتحديد المسؤوليات الفردية، وربط التصنيف بتعليق فوري لصفقات التسليح مع "إسرائيل"، وإحالة ملف العنف الجنسي إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمن قضية الإبادة المنظورة أمامها.