مؤسسات دولية توفر لمصر 625 مليون دولار لتمويل مشروع أوبيليسك للطاقة الشمسية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤسسات الدولية وفرت  لمشروع أوبيليسك للطاقة الشمسية نحو 625 مليون دولار تمويلات ميسرة بواقع 150 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي، وكذا البنك الأفريقي للتنمية ١٦٠ مليون دولار، فضلاً عن بنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأكثر من ١٠٠ مليون دولار، و100 مليون دولار من مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية، و115 مليون دولار من مؤسسة الاستثمارات الدولية البريطانية.

تراجع مؤشر بورصة عمان مع تداولات بقيمة 11.4 مليون دينارحماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخليترامب: أنا مَن أنقذت الناتو .. واهتمامي بجرينلاند"نفسي" .. وتصريحات أوروبية رافضةحشد تمويلات أجنبية و محلية

وأوضحت  المشاط إنه من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» تم حشد تمويلات ضخمة للطاقة المتجددة ولتعزيز استقرار شبكة الكهرباء، والتي تهدف إلى حشد تمويلات بآليات مختلفة لشركات القطاع الخاص؛ سواء محلية أو أجنبية للعمل في مصر التي تشجع الاستثمارات الخاصة؛ فوجود مثل هذه التمويلات يعد تصويتا من المؤسسات الدولية على مستقبل مصر الاقتصادي، ومن جانب آخر تعمل الحكومة على توفير الاستثمارات العامة لتعزيز شبكة الكهرباء وتهيئتها لاستقبال قدرات الطاقة المتجددة التي يجري تنفيذها، افتتاح المرحلة الأولى من مشروع شركة «أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية» بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، بقدرة 500 ميجاوات، بالإضافة إلى 200 ميجاوات/ ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، الذي تنفذه شركة سكاتك النرويجية، بقدرة إجمالية تبلغ 1,000 ميجاوات من الطاقة الشمسية.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: بالإضافة إلى تمويلات القطاع الخاص لابد أن يوازي ذلك أن تكون الشبكة القومية مستعدة لاستقبال هذه الطاقات، ولذا كان هناك اجتماعات مستمرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة الخطة القائمة لتعزيزات الشبكة.

وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنشطة شركة "سكاتك"، التي لديها أكثر من مشروع في مصر، موضحة أنها استطاعت أن تستفيد من جميع أدوات التمويل المختلفة من المؤسسات المختلفة، كما أنها تعد نموذجا مهما جدا في الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالإشارة إلى أن التمويل من أجل التنمية هو عنوان للمرحلة الحالية، وأن المؤسسات الدولية لا تساند الحكومة المصرية فقط من خلال دعم الموازنة أو إجراء الإصلاحات الهيكلية، بل وجودها يعني كذلك حشدًا للقطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، وهو ما نعمل على تعزيزه خلال الفترة المقبلة.

طباعة شارك المؤسسات الدولية بنك الاستثمار الأوروبي البنك الأفريقي للتنمية بنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الكهرباء

المصدر: صدى البلد