أوغندا تحقق في اختفاء ملايين الدولارات بشركة الخطوط الجوية
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
فتحت الشرطة الأوغندية ووحدة مكافحة الفساد التابعة للرئاسة تحقيقا جنائيا بحق مسؤولين كبار في شركة أوغندا إيرلاينز، على خلفية اتهامات بإساءة استخدام المنصب، واختلاس أموال، وتلاعب في الحسابات، وسط جدل بشأن صفقات شراء طائرات واختفاء أكثر من 9.2 ملايين دولار من أموال الشركة، وطلبت مديرية التحقيقات الجنائية من الرئيسة التنفيذية للشركة جينيفر باموتوراكي تقديم سجلات المشتريات والإيرادات والمعاملات البنكية.
وقالت وسائل إعلام أوغندية إن التحقيقات تجري بالتعاون مع وحدة مكافحة الفساد في الرئاسة، في خطوة وُصفت بأنها الأشد منذ إعادة إطلاق الناقلة الوطنية عام 2019.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2موريشيوس في قلب تحقيق دولي حول أموال مرتبطة برئيس فنزويلا المعتقلlist 2 of 2اتهامات بالفساد تطال وزير العدل النيجيري السابقend of listويركّز المحققون على خطة مثيرة للجدل لشراء طائرات من طراز بوينغ، رغم أن الخطة الحكومية المعتمدة عام 2018 أوصت باستخدام طائرات إيرباص للرحلات الطويلة والمتوسطة. وتشير الوثائق إلى أن بعض المديرين الفنيين عارضوا الصفقة خلال اجتماع بوزارة المالية في يونيو/حزيران الماضي، بينما يتهم فريق صغير من كبار المسؤولين بدفع خيار بوينغ وتجاهل الرأي الفني.
كما يراجع المحققون صفقة لشراء طائرة شحن قديمة من طراز بوينغ 737-800 عمرها 22 عاما، ارتفع سعرها من 20 إلى 31 مليون دولار بعد دخول وسيط في العملية، رغم تحذيرات المهندسين من قرب انتهاء عمر محركاتها، ما قد يضيف تكاليف بملايين الدولارات.
وتشمل التحقيقات أيضا عقود توريد الوقود وعقود التأجير إضافة إلى مراجعة عمليات بيع التذاكر والإيرادات، حيث كشفت تقارير سابقة أن وكالات مرتبطة بموظفين في الشركة استحوذت على أكثر من 90% من التذاكر المخفضة، ما أثار شبهات تضارب مصالح.
أحد أبرز محاور التحقيق هو فقدان أكثر من 9.2 ملايين دولار (نحو 35 مليار شلن أوغندي) من رسوم الخدمة. فرغم إعلان الإدارة إنهاء رسم بقيمة 30 دولارا على التذاكر المباشرة اعتبارا من يوليو/تموز 2023، أظهرت المراجعات أن تحصيل الرسم استمر لنحو عام إضافي دون أدلة على إيداع الأموال في حسابات الشركة.
إعلانكما طلبت الشرطة أيضا سجلات مرتبطة بإطلاق خط الرحلات إلى لندن لمراجعة العقود ذات الصلة، بينما أوكلت مهمة متابعة الوثائق إلى المحققة وينيفريد ناكاتوددي.
من جانبها، لم تصدر الشركة أي تعليق رسمي حتى الآن.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات شفافية أکثر من
إقرأ أيضاً:
حبس المتهمين بإلقاء طفل رضيع وسط القمامة بالشرقية 15 يومًا على ذمة التحقيقات
قرر قاضي المعارضات بمحكمة أولاد صقر بمحافظة الشرقية تجديد حبس ثلاثة متهمين، ربة منزل ووالدتها وموظف بالمعاش، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالاشتراك في التخلص من طفل رضيع حديث الولادة بإلقائه وسط القمامة وتعريض حياته للخطر.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على طفل رضيع حديث الولادة ملقى وسط القمامة بنطاق مدينة أولاد صقر، وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط المباحث والجهات المختصة لإجراء المعاينة اللازمة لمكان العثور على الطفل.
ونجح ضباط مباحث مركز شرطة أولاد صقر، خلال أقل من ساعتين، في كشف ملابسات الواقعة وتحديد مرتكبيها، حيث كشفت التحريات أن سيدتين، إحداهما ترتدي نقابًا وبرفقتها أخرى، قامتا بترك الطفل ولاذا بالفرار.
وباستكمال التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد هويتهما وتقنين الإجراءات اللازمة، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمتين، وتبين أنهما سيدة تبلغ من العمر 28 عامًا ربة منزل، ووالدتها البالغة 52 عامًا، وتقيمان بمحافظة الدقهلية، كما كشفت التحقيقات أن السيدة الأولى أنجبت الطفل سفاحًا من رجل يبلغ من العمر 70 عامًا، موظف بالمعاش، مقابل إنفاقه عليها ماديًا، وذلك في ظل حبس زوجها على ذمة قضية مخدرات.
وأوضحت التحريات أن المتهمين الثلاثة اتفقوا على التخلص من الطفل فور ولادته خشية افتضاح أمر الأم أمام زوجها، فقاموا بإلقائه وسط القمامة، وتم ضبط المتهم الثالث، وهو الموظف بالمعاش، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.
وتم تحرير المحضر رقم 1561 لسنة 2026 إداري مركز شرطة أولاد صقر، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة بأولاد صقر لمباشرة التحقيقات.
وفي سياق متصل، قررت النيابة العامة بأولاد صقر، برئاسة عمر خليل رئيس النيابة، سرعة نقل الطفل إلى حضانة الأطفال بمستشفى أولاد صقر المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، والاطمئنان على حالته الصحية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو