إجازة تصل لـ78 يومًا مدفوعة الأجر.. مفاجأة للموظفين في 2026
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
يحدد قانون الخدمة المدنية مجموعة واضحة من الضوابط المنظمة للحصول على الإجازات السنوية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفي مقدمتها منح الموظفين الذين تجاوزت أعمارهم الخمسين عامًا أطول مدة إجازة سنوية، في إطار مراعاة الأوضاع الصحية والاجتماعية مع التقدم في العمر، وهو ما يضع ملف الإجازات في صدارة اهتمامات ملايين الموظفين.
تنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تدخل ضمنها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، باستثناء العطلات الأسبوعية، وتُحدد مدتها على النحو التالي:
- 15 يومًا في السنة الأولى بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استلام العمل
- 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة
- 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة
- 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين
كما نص القانون على أن الموظف من ذوي الإعاقة يستحق إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا كاملًا، دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
ويمكن للموظف الذي تجاوز الخمسين عاما أن يحصل على 45 يوما إجازة بالقانون علاوة على 18 يوما إجازة رسمية خلال 2025 ليصل الإجمالي إلى 63 يوما.
كما يمكنه الحصول على 15 يومًا إضافية للعاملين في المناطق النائية، في هذه الحالة يحق للموظف الذي تجاوز الخمسين وينطبق عليه هذا الشرط 78 يوما إجازة ما بين السنوية والرسمية.
يمنح قانون الخدمة المدنية السلطة المختصة الحق في زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا إضافية، وذلك للعاملين في المناطق النائية أو لمن يباشرون أعمالهم في فروع الوحدة الواقعة خارج الجمهورية، في إطار تعويضهم عن طبيعة العمل والبعد الجغرافي.
ضوابط تقصير أو تأجيل الإجازةأوضح القانون أنه لا يجوز تقصير الإجازة الاعتيادية أو تأجيلها أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل، بما يضمن عدم المساس بحقوق الموظفين إلا في أضيق الحدود التي تفرضها الضرورة العامة.
ترحيل الإجازات وحق الموظفونصت المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أن الموظف ملزم بالتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة الإدارية ترحيل هذه الإجازات إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود ثلث الإجازة فقط، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وفي حال عدم تقدم الموظف بطلب الحصول على إجازاته، يسقط حقه فيها وفي الحصول على مقابل نقدي عنها، أما إذا تقدم بطلب رسمي ورفضته الجهة المختصة، فيستحق الموظف مقابلًا نقديًا عنها، يتم صرفه بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، ويُحتسب هذا المقابل على أساس الأجر الوظيفي في ذلك العام.
اللائحة التنفيذية تنظم الإجراءاتوأكد القانون أن اللائحة التنفيذية هي التي تتولى تحديد إجراءات الحصول على الإجازات وكيفية ترحيلها، بما يضمن تحقيق التوازن بين حق الموظف في الراحة ومصلحة جهة العمل في انتظام الأداء الوظيفي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجازات إجازة قانون الخدمة المدنية ترحيل الإجازات الأعياد والمناسبات العطلات الأسبوعية قانون الخدمة المدنیة الحصول على
إقرأ أيضاً:
مراجعة اشتراطات السلامة والحماية المدنية بكافتيريات كورنيش بورسعيد
نُفذت اليوم جولة ميدانية موسعة برئاسة عبد العال عبد الباري السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد، وبمشاركة سكرتير حي الشرق وأعضاء اللجنة المختصة المشكلة لمراجعة وفحص الموقف القانوني والفني والإداري للكافتيريات الواقعة على كورنيش حي الشرق.
جاءت اللجنة تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بشأن تشكيل لجنة موسعة للقيام بالمتابعة والرقابة الميدانية والتأكد من الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والحماية المدنية بمختلف الكافتيريات على كورنيش بورسعيد و بورفؤاد
وشهدت الجولة تنفيذ أعمال مراجعة شاملة لمدى الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة والحماية المدنية، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وكفاءة منظومات الحماية المدنية، فضلًا عن فحص توافر وسائل الإطفاء والإنذار المبكر والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للاستخدام وقت الطوارئ.
لضمان سلامة المواطنين ورواد الشواطئ.. جولة ميدانية مكثفة لفحص التراخيص ومنظومات الكهرباء ووسائل الإطفاء بالكافتيرياتكما قامت اللجنة بمراجعة التراخيص والاشتراطات القانونية والتنظيمية الخاصة بالكافتيريات، ورصد أي مخالفات أو تعديات قد تمثل خطورة على المواطنين أو تؤثر على مستويات الأمان والسلامة العامة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بكافة الضوابط والاشتراطات المقررة قانونًا.
وأكدت اللجنة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين ورواد الشواطئ، وتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة محافظة بورسعيد الاستباقية لتعزيز منظومة السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات، ومنع وقوع أي حوادث أو مخاطر محتملة، خاصة مع تزايد الإقبال على المناطق الساحلية والترفيهية خلال الفترة الحالية