استقلال هيئات تنظيم الاتصالات.. شرطُ الحياد وضمان كفاءة السوق
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
د. سالم بن حسن الشنفري **
يُعد قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات أهمية وحيوية وتأثيرا في الاقتصاد الوطني والعالمي والتَّواصل المجتمعي، إذ لم يعد مجرد وسيلة للتواصل؛ بل أصبح ركيزة أساسية للاقتصاد الرقمي ومحركا رئيسيا للتنمية الشاملة. فمن خلاله تلاشت الحدود الحغرافية وتحول العالم إلى قرية واحدة، وتطورت الأعمال والخدمات والتعليم والصحة.
ونظرا لهذا الدور المحوري والحساس برزت أهمية إنشاء هيئات تنظيم الاتصالات على مستوى العالم عموما وفي سلطنة عُمان على وجه الخصوص عام 2000 كمرحلة متطورة، ومتقدمة في عملية تنظيم قطاع الاتصالات، فرضتها بالضرورة أسباب اقتصادية وسياسية، وهو ما شكّل اللبنة الأساسية في خصخصة قطاع الاتصالات والتحول إلى فتح السوق للاستثمار الأجنبي في القطاع، وقد ترتب على إنشاء هذه الهيئات عملية تشريعية مُتميزة ومستمرة، في سبيل التنظيم الأمثل والمستمر لهذا القطاع، بما يواكب الطبيعة الديناميكية المتطورة لسوق الاتصالات محليًا كان أو عالميًا.
وقد أصبح استقلال هيئات تنظيم الاتصالات عن الوزارات السيادية أحد المرتكزات الأساسية لبناء قطاع اتصالات كفؤ، وتنافسي، ومحايد، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، وما يرتبط به من أبعاد اقتصادية وأمنية وتنموية متشابكة.
قطاع الاتصالات لم يعد مجرد خدمة تقنية، بل غدا بنية أساسية سيادية للاقتصاد الرقمي، ومحركًا رئيسيًا للنمو، وجاذبًا للاستثمار، وأداة تمكين لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. ومن هذا المنطلق، فإن الجهة التي تتولى تنظيمه يجب أن تتمتع بأعلى درجات الاستقلال المؤسسي والحياد المهني، بعيدًا عن التأثيرات التنفيذية أو تضارب المصالح أو التدخل الخارجي في الشأن التنظيمي.
لقد جاء التوجه العالمي نحو إنشاء والتأكيد على استقلالية هيئات تنظيم الاتصالات مُنذ مطلع الألفية الجديدة، وتحديدا منذ العام 2002، في حالة هيئة تنظيم الاتصالات في سلطنة عُمان، استجابةً لمُتطلبات تحرير الأسواق وتعزيز المُنافسة العادلة، وكذلك التزامًا بما نصّت عليه الاتفاقيات التجارية الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، واتفاقيات التجارة الحرة الثنائية، ومنها اتفاقية التجارة الحُرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي أكدت صراحة على ضرورة وجود جهة تنظيمية مستقلة، لا تخضع لإدارة أو توجيه الجهة المالكة أو المشغّلة.
إنَّ إخضاع هيئات تنظيم الاتصالات للوزارات السيادية، أو تقييد صلاحياتها، أو الحد من استقلاليتها المالية والإدارية، يُفضي بالضرورة إلى الإخلال بمبدأ حيادية التنظيم، ويضعف ثقة المستثمرين، ويشوّه بيئة المنافسة، إذ تصبح الجهة المنظمة طرفًا غير محايد في سوق يُفترض أن تنظمه لا أن تنافس فيه أو تميل لأحد أطرافه، وإنه يتعين على الوزارات السيادية أن يقتصر دورها فقط على رسم السياسات العامة للقطاع.
كما أن استقلال الهيئة التنظيمية يُمكِّنها من اتخاذ قرارات فنية وتنظيمية قائمة على أسس مهنية واقتصادية بحتة، بعيدًا عن الاعتبارات السياسية أو الضغوط التنفيذية الآنية، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات، وحماية حقوق المستهلك، وتحفيز الابتكار، وضمان النَّفاذ العادل للبنية الأساسية.
ولا يقلّ البعد المؤسسي أهمية عن البعد التنظيمي، إذ إن الهيئات المستقلة غالبًا ما تتمتع بهياكل حوكمة أوضح، وآليات مساءلة أكثر شفافية، وقدرة أعلى على استقطاب الكفاءات المتخصصة، ومواكبة التطورات التقنية المتلاحقة في مجالات مثل الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي وغيرها.
ولا يكتمل استقلال الهيئات التنظيمية دون ترسيخ استقلالها المالي والإداري، بما يضمن قدرتها على أداء مهامها بكفاءة وحياد. فالاعتماد المالي أو الإداري على جهات تنفيذية أو خَاضعة للتنظيم العام، يُفرغ الاستقلال من مضمونه، ويُقيّد فاعلية القرار التنظيمي. ومن هنا تبرز أهمية أن تتمتع الهيئات بموازنات مستقلة، وصلاحيات إدارية كاملة، إلى جانب سلم وظيفي مُحفّز يستوعب طبيعة الدور الرقابي والتنظيمي عالي الحساسية، ويوفر مزايا وظيفية تفوق أو على الأقل توازي تلك الممنوحة لموظفي شركات الاتصالات الخاضعة للتنظيم، بما يكفل استقطاب الكفاءات، ومنع تسرب الخبرات، وتحصين القرار التنظيمي من أي تأثيرات أو إغراءات خارجية.
ختامًا.. إنَّ استقلال هيئات تنظيم الاتصالات لم يُعد ترفًا تشريعيًا أو خيارًا إداريًا، بل هو ضرورة تنظيمية واقتصادية تفرضها متطلبات السوق، والتزامات الاتفاقيات الدولية، وتجارب الدول التي أثبتت أنَّ التنظيم المُحايد والمُستقل هو الطريق الأمثل لبناء قطاع اتصالات قوي، تنافسي، ومستدام، يخدم الدولة والمجتمع والاقتصاد على حدٍ سواء.
** كاتب في القضايا الاقتصادية
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
القيادة الأمريكية: الناقلة التي عطلتها قواتنا كانت ترفع علم بوتسوانا
قالت القيادة المركزية الأمريكية، منذ قليل، أن الناقلة التي عطلتها قواتها كانت ترفع علم بوتسوانا ولم تمتثل للتوجيهات، موضحة أن إحدى طائراتهم عطلت الناقلة بصاروخ هيلفاير استهدف غرفة المحركات، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو