ما الشهادات والاشتراطات للعمل في دور الرعاية؟.. فيديو
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
كشف الدكتور علاء عبدالعاطي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية بوزارة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل الإجراءات والضوابط المعتمدة لمتابعة دور الرعاية والأسر البديلة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الكفالة وضمان سلامة الأطفال صحيًا ونفسيًا داخل المؤسسات والأسر الكافلة.
وأوضح، خلال لقائه مع شريف نور الدين وآية شعيب ببرنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الشهادات الصحية تُعد شرطًا أساسيًا لجميع العاملين بدور الرعاية، خاصة من يتعاملون مباشرة مع الأطفال، وعلى رأسهم الطهاة والعاملون بمطابخ الدور.
وأكد مدير عام الرعاية المؤسسية أن وجود شهادة صحية حديثة تثبت خلو العامل من الأمراض أمر لا غنى عنه، مشيرًا إلى أن فرق المتابعة التابعة للوزارة تقوم بمراجعة هذه الشهادات بشكل دوري، إلى جانب فحص أماكن إعداد الطعام داخل الدور للتأكد من سلامتها.
وأشار عبدالعاطي إلى أن الشهادات النفسية لم تكن شرطًا إلزاميًا في السابق للعاملين بدور الرعاية، إلا أن الوزارة تدرس حاليًا إدراج اختبارات نفسية ضمن الاشتراطات المستقبلية، أسوة بما يتم تطبيقه على الأسر البديلة.
وأوضح أن الأسر الراغبة في كفالة طفل تخضع لاختبار نفسي يُعرف باختبار الشخصية متعدد الأوجه، وهو اختبار معتمد لقياس الاستقرار النفسي والقدرة على تربية الطفل داخل بيئة أسرية آمنة وسليمة.
اقرأ المزيد..
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي حسام موافی
إقرأ أيضاً:
خلافات ميراث.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على مسن داخل أرض زراعية بالبحيرة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام خفير نظامي بالتعدي على والده داخل إحدى الأراضي الزراعية بمحافظة البحيرة.
وبالفحص والتحري، تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 29 من الشهر الجاري، حيث نشبت مشادة كلامية بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة بين طرف أول يضم خفيرًا نظاميًا، وطرف ثان يضم شقيقه وزوجته، وهما والدا القائم على نشر الفيديو، وجميعهم يقيمون بدائرة المركز.
وأوضحت التحريات أن الخلافات نشبت بين الطرفين بسبب نزاع عائلي متعلق بالميراث، ما أدى إلى تطور الأمر إلى مشادة وتبادل للاتهامات بين الجانبين.
وعقب استدعاء الطرفين وسماع أقوالهما، تبادل كل منهما الاتهامات بشأن الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.