رئيس حزب العدل: التمثيل العددي للأحزاب داخل مجلس النواب الحالي تطور ملحوظ
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن هناك أهمية كبيرة للتمثيل العددي للأحزاب، والتي لا بد ألا تتوقف عند الأرقام، بل ترتبط بشكل أساسي بحجم التفاعل داخل المجلس.
وقال عبد المنعم إمام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن ما جرى خلال الانتخابات البرلمانية يجب أن ينعكس على أداء حقيقي وملموس، مؤكدا ان جلسة اليوم تمثل انطلاق فصل تشريعي جديد بعد حالة من الصخب السياسي صاحبت أطول انتخابات برلمانية شهدتها مصر.
وتابع رئيس حزب العدل، ان البرلمان يقاس بقدرته على استخدام أدواته الرقابية المختلفة، وممارسة دور رقابي فعّال يحقق التوازن المطلوب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأشار إلى أن التمثيل العددي للأحزاب داخل مجلس النواب الحالي يعد تطور ملحوظ مقارنة بالفصول التشريعية السابقة، مؤكدا أن هذا التمثيل يلزم الأحزاب ببذل أقصى جهد ممكن حتى تكون معبرة عن قطاعات واسعة من المواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب عبد المنعم إمام حزب العدل الانتخابات البرلمانية الأحزاب الانتخابات حزب العدل
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو