نائب: انطلاق الفصل التشريعي الثالث محطة فارقة في تاريخ الحياة النيابية
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن انعقاد الجلسة الإجرائية الأولى وحلف اليمين الدستورية في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث يمثل يومًا فارقًا في تاريخ الحياة السياسية والنيابية في مصر.
وأضاف النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في لقاء خاص مع كريم صبري مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن المجلس الجديد يواجه تحديات كبيرة، ما يستوجب تفعيل دوره التشريعي والرقابي، خاصة بعد عملية انتخابية شهدت مشاركة واسعة وأسفرت عن تشكيل برلماني متنوع.
وأشار النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تمتلك ملفات مهمة تتعلق بالإطار العام للعمل داخل البرلمان ولجانه النوعية، مؤكدًا أن البرنامج النيابي والتشريعي للتنسيقية يتسم بالثراء والتنوع.
وواصل، أن المرحلة المقبلة ستشهد ممارسة فاعلة للدورين الرقابي والتشريعي، معربًا عن تفاؤله بأن يكون البرلمان داعمًا قويًا للدولة المصرية، ومؤديًا لدوره في متابعة الأداء الحكومي والوزاري.
وأوضح عمرو درويش أن التشكيل الجديد لمجلس النواب يتميز بحالة كبيرة من التنوع، سواء من حيث التمثيل الحزبي أو المستقلين، ما يبشر بعمل نيابي مثمر وتفاعل واسع داخل المجلس.
وأشاد بتمثيل المرأة في الجلسة الإجرائية، التي ترأستها النائبة عبلة الهواري، مؤكدًا أن وجود المرأة والشباب إلى جانب الخبرات البرلمانية يعكس صورة إيجابية، ويؤشر إلى أن الفصل التشريعي الثالث سيكون قويًا وفاعلًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو درويش عضو مجلس النواب مجلس النواب شباب الأحزاب والسياسيين تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین عضو مجلس النواب عمرو درویش
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية