خلال 3 أشهر.. 27.8 مليون راكب استخدموا حافلات النقل العام داخل المدن
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
كشفت الهيئة العامة للنقل، وفق نشرة إحصائية، اليوم، أن عدد الركاب الذين تنقلوا عبر النقل العام بالحافلات داخل مدن ومحافظات المملكة تجاوز 27.8 مليون راكب خلال الربع الرابع من عام 2025.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وجاءت الرياض في صدارة المدن الأعلى من حيث عدد الركاب، مسجلة بذلك أكثر من 21.
تخطى عدد الركاب بالحافلات داخل المدن أكثر من 27.8 مليون راكب، خلال الربع الرابع من 2025, مما يؤكد استمرار نمو النقل العام داخل المدن في المملكة.#الهيئة_العامة_للنقل_TGA pic.twitter.com/5BywH7AnP5— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) January 12, 2026
أخبار متعلقة الصحة العالمية توجه الشكر للسعودية لتسهيلها دخول المساعدات إلى اليمنعاجل: تنبيه مهم من "التجارة" السعودية بخصوص لفظ الجلالة.. التفاصيلوتأتي هذه النتائج امتدادًا لجهود الهيئة في تطوير خدمات النقل بالحافلات داخل المدن، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتوسيع نطاقها لتشمل مزيدًا من الأحياء والمواقع الحيوية.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض النقل العام الهيئة العامة للنقل حافلات النقل العام السعودية النقل في السعودية ملیون راکب عدد الرکاب
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية