اليابان قلقة من الوضع الإنساني في غزة والتوسع في الضفة
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
أعرب وزير الخارجية الياباني موتيغي توشيميتسو عن قلق بلاده من الوضع الإنساني في قطاع غزة، ومن الاستيلاء على أراض فلسطينية في الضفة الغربية، ودعا إلى حماية المدنيين في غزة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إليها.
جاء ذلك في بيان من وزارة الخارجية اليابانية حول لقاءات موتيغي مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين أمس الأحد واليوم، إذ دعا الوزير خلال لقائه الأحد برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين في غزة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إليها.
وشدد موتيغي -حسب البيان- على أن توسع الاستيطان على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي، مؤكدا استعداد اليابان للاضطلاع بدور فاعل في تحسين الأوضاع بالمنطقة.
وفي لقائه لاحقا بوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أكد موتيغي ضرورة عدم عرقلة أنشطة المساعدات الإنسانية التي تنفذها المنظمات الدولية، بما فيها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
كذلك أعرب موتيغي، خلال لقائه اليوم مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، عن قلق اليابان العميق من الأوضاع في غزة والضفة الغربية، داعيا إسرائيل إلى التحلي بضبط النفس ووقف الإجراءات الأحادية التي تتعارض مع السلام والاستقرار في المنطقة.
وكان موتيغي قد التقى الأحد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، وأكد له قلق اليابان من الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقال إن اليابان ستسهم في المبادرات الدولية الرامية إلى إعادة إعمار غزة من خلال "جهود حفظ السلام"، كما زار مخيما للاجئين قرب رام الله.
وخلال لقائه حسين الشيخ نائب رئيس دولة فلسطين، أكد موتيغي دعم اليابان لحل الدولتين، ولكن الفلسطينيين أوضحوا أن إسرائيل تمهد لضم الضفة الغربية رسميا، وذلك بتكثيف الاعتداءات على الفلسطينيين وهدم منازلهم وتهجيرهم والتوسع الاستيطاني، وهي إجراءات من شأنها أن تقضي على إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة، التي تشدد على أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني".
إعلانومنذ بدء إسرائيل، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بقطاع غزة استمرت عامين، قتل جيش الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية، ما لا يقل عن 1106 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفا، إصافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا، حسب معطيات رسمية فلسطينية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات فی الضفة الغربیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية