إطلاق مشروع زراعي تكنولوجي استراتيجي جديد بوادي النطرون..تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
شهدت منطقة وادي النطرون افتتاح المرحلة الأولى من مزرعة التوت باستثمارات بلغت 442.2 مليون جنيه، في خطوة استراتيجية تعكس التوجه نحو التوسع في المحاصيل الزراعية عالية القيمة والدخول إلى الإنتاج التجاري واسع النطاق لمحصول التوت، بما يسهم في دعم الصادرات الزراعية المصرية وإضافة منتج جديد إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في الأنشطة الزراعية.
وتضمن الافتتاح الإعلان عن بدء التشغيل الفعلي للمشروع، مع استعراض مكونات المزرعة والبنية التحتية المتطورة التي تم تنفيذها وفق أحدث المعايير الزراعية العالمية. وتعتمد منظومة الإنتاج على تطبيق التكنولوجيا الزراعية المتقدمة، واختيار أصناف عالية الجودة، واستخدام أساليب زراعة حديثة تضمن كفاءة الإنتاج وتحقيق أعلى معدلات الجودة، مع تجهيز المحصول للتصدير بما يتوافق مع المواصفات الدولية الصارمة للأسواق الأوروبية والبريطانية.
وأوضح علي الجميل، الرئيس التنفيذي للقطاع الزراعي، أن المشروع يُنفذ ضمن خطة متكاملة على ثلاث مراحل بإجمالي استثمارات تتجاوز 1.7 مليار جنيه، وعلى مساحة إجمالية تبلغ 550 فدانًا، بطاقة إنتاجية مخططة تصل إلى نحو 8000 طن سنويًا، ما يجعله من أكبر المشروعات المتخصصة في هذا القطاع، ويمثل إضافة نوعية لمنظومة الزراعة التصديرية في مصر.
ويسهم المشروع في تعزيز تنافسية المنتج الزراعي المصري، وفتح أسواق تصديرية جديدة، ودعم التنمية الزراعية المستدامة، وتحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل للاقتصاد الوطني، بما يعكس التوجه الاستراتيجي لكايرو ثري إيه للزراعة نحو ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال الزراعة المتكاملة والتصديرية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مزرعة توت محاصيل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو