النائب سمير صبري: المجلس الجديد في العاصمة الإدارية يمثل بداية خير لمصر
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
أكد النائب الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، أن ثقته بالاختيار الذي منحه إياه الرئيس عبد الفتاح السيسي محل تقدير كبير، معربًا عن عزمه على العمل وفق تكليفاته لخدمة الوطن والمواطنين.
وأضاف في لقاء خاص مع كريم صبري مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن مجلس النواب الجديد في العاصمة الإدارية يمثل «فتحة خير» لمصر، وأنه سيكون امتدادًا للمجالس السابقة في التشريع والرقابة، مع التركيز على تحسين الأحوال الاقتصادية والخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم.
وأوضح سمير صبري، أن اهتمامه الشخصي سيركز بشكل خاص على قطاع الاقتصاد والاستثمار والصناعة وزيادة الصادرات، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو أن يشعر المواطن قريبًا بالتحسن في معيشته.
وأكد أن عمل المجلس في الفترة القادمة سيكون مثمرًا بفضل التنوع الكبير في التشكيل الجديد الذي يضم أحزابًا، ومستقلين، والمجموعة المكونة من 28 نائبًا بالتعيين، والتي حظيت باستحسان على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار صبري إلى أن الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب، والتي تضمنت حلف اليمين الدستورية للنواب وانتخاب رئيس المجلس، كانت بمثابة بداية رسمية لانطلاق أعمال المجلس الجديد، مؤكدًا دعم اختيار المستشار هشام بدوي لرئاسة المجلس، مشددًا، على أن هذا التنوع السياسي والمجلس المتميز سيعزز من دور البرلمان في الرقابة والتشريع، بما يخدم الدولة والمواطن على حد سواء.
اقرأ أيضاًبعد افتتاحها أولى جلسات مجلس النواب الجديد.. عبلة الهواري: المرأة تعيش عصرها الذهبي
عاجل| المستشار هشام بدوي رئيسًا لمجلس النواب حتى 2030
النائب سامح شكري: ثقة رئيس الجمهورية تكليف أعتز به لخدمة الوطن والشعب المصري
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاقتصاد المصري رئيس مجلس النواب التنمية الاقتصادية إكسترا نيوز السياسة النقدية الحوار الوطني قرارات مجلس النواب الأحزاب السياسية زيادة الصادرات المصرية دعم الصناعة الوطنية جذب الاستثمارات الأجنبية تشجيع الاستثمار حلف اليمين الدستورية تطوير الصناعة الصادرات غير البترولية كريم صبري تحسين معيشة المواطن الرقابة البرلمانية الدولة المصرية الحديثة أخبار البرلمان اليوم الكفاءات الوطنية التشريعات الاقتصادية منظومة الاستثمار دور الانعقاد الأول الفصل التشريعي الثالث المستشار هشام بدوي بيت الأمة الجلسة الإجرائية مجلس النواب المصري 2026 النائب سمير صبري قرار تعيين النواب الرقابة والتشريع خدمات الصحة والتعليم النواب المستقلين هيكلة الاقتصاد المؤسسة التشريعية الثقة الرئاسية برلمان العاصمة الإدارية خطة الحكومة 2026 نواب الشعب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس