بيراميدز يرغب فى ضم ناصر ماهر ويداعب الزمالك
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
أبدى نادي بيراميدز رغبته في التعاقد مع ناصر ماهر، لاعب وسط نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة، في إطار سعيه لتعزيز صفوف الفريق بعناصر مميزة تمتلك الخبرة والإمكانات الفنية العالية، إلا أن هذه الرغبة اصطدمت بالخلاف حول المقابل المالي المطلوب لإتمام الصفقة.
وكشفت مصادر مطلعة أن إدارة بيراميدز ترى أن القيمة المالية التي حددها نادي الزمالك للموافقة على رحيل ناصر ماهر مبالغ فيها، ولا تتناسب مع تقييم النادي للاعب في الوقت الحالي، وهو ما جعل المفاوضات – إن وُجدت – تتسم بالحذر الشديد دون الوصول إلى اتفاق رسمي حتى الآن.
ويُعد ناصر ماهر من اللاعبين المهمين في صفوف الزمالك، حيث يعتمد عليه الجهاز الفني في أكثر من مركز بوسط الملعب، لما يتمتع به من مهارات فنية وقدرة على الربط بين الخطوط وصناعة الفرص، فضلًا عن خبرته المحلية والقارية. ورغم ذلك، يواجه النادي الأبيض أزمة مادية خانقة قد تدفع الإدارة إلى دراسة فكرة التفريط في بعض اللاعبين من أجل توفير سيولة مالية تساعد على الوفاء بالالتزامات المختلفة.
وتعيش إدارة الزمالك حالة من التردد بين الحفاظ على القوام الأساسي للفريق وعدم التفريط في اللاعبين المؤثرين، وبين الحاجة إلى تحقيق عائد مادي من بيع بعض النجوم لتخفيف الأعباء المالية. ويُطرح اسم ناصر ماهر كأحد الخيارات المطروحة على طاولة النقاش، خاصة في ظل اهتمام أكثر من نادٍ بخدماته.
في الوقت ذاته، يراقب بيراميدز الموقف عن كثب، منتظرًا حسم قرار الزمالك النهائي، سواء بتخفيض مطالبه المالية أو الإبقاء على اللاعب ضمن صفوفه. ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، في ظل ترقب جماهيري كبير لمعرفة مصير ناصر ماهر، وهل سيواصل مشواره مع الزمالك أم يخوض تجربة جديدة بقميص بيراميدز.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ناصر ماهر
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.