الزراعة: إنتاج القمح في مصر يصل إلى 10 ملايين طن والدعم المبكر يحفز المزارعين
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
قال الدكتور خالد جاد، المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الموسم الأخير لمحصول القمح كان ناجحًا، حيث ارتفع معدل التوريد إلى 4 ملايين طن مقارنة بـ 3.6 مليون طن في العام السابق، وزادت إنتاجية الفدان من 19.3 إلى 19.56 أردبًا، ليصل إجمالي الإنتاج في مصر إلى نحو 10 ملايين طن مقارنة بـ 9.5 مليون طن العام الماضي.
وأشار جاد خلال مداخلة في برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش وندى رضا، إلى أن ارتفاع الإنتاج يعود إلى عدة عوامل، أبرزها استخدام أصناف قمح مصرية عالية الإنتاجية، وتطبيق تقنيات الزراعة الحديثة والميكنة الزراعية التي تقلل الفاقد، بالإضافة إلى تطوير منظومة الشون والصوامع التي زادت قدرة التخزين إلى أكثر من 4.5 إلى 5 ملايين طن، مما ساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد.
وتطرق المتحدث الإعلامي إلى أوجه الدعم والتحفيز للمزارعين، موضحًا أن إعلان السعر الرسمي للقمح قبل موسم الزراعة يشجع المزارعين على زراعته، كما يتم توفير أصناف جديدة ومتنوعة تتحمل التغيرات المناخية، مضيفا أن الوزارة توفر الميكنة الزراعية من الزراعة حتى الحصاد، إضافة إلى منظومة كارت الفلاح التي تغطي نحو 5 ملايين مزارع، لضمان وصول الدعم والأسمدة المدعومة للمستحقين.
وبخصوص استعدادات الوزارة لشهر رمضان، أكد جاد وجود خطط لضخ السلع الأساسية في الأسواق الثابتة والمتنقلة، وافتتاح أسواق أهل رمضان في مختلف المحافظات لتوفير السلع بأسعار مناسبة ومنع الاحتكار، مشيرًا إلى أن الاستعدادات بدأت منذ الآن لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الزراعة القمح شهر رمضان الصوامع ملایین طن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو