نقابة الصيادلة: تطبيق التتبع الدوائي يجعل غش الدواء “مستحيلًا”
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن منظومة التتبع الدوائي تعتمد على مراقبة حركة الدواء بشكل كامل بداية من المصنع وحتى وصوله إلى الصيدلية والمستهلك النهائي، موضحًا أن الهدف الأساسي من تطبيق المنظومة هو القضاء على الأدوية المغشوشة والمزيفة وحماية صحة المواطنين.
وأشار محفوظ رمزي، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن منظومة التتبع الدوائي ترصد الدواء في جميع مراحله، بدءًا من التصنيع مرورًا بالتوزيع وحتى نقطة البيع النهائية، مؤكدًا أن هذا النظام يضمن إحكام الرقابة على سوق الدواء بشكل غير مسبوق.
وأوضح محفوظ رمزى، أن نقابة الصيادلة خاطبت الجهات المعنية بضرورة الإسراع في تطبيق منظومة التتبع الدوائي، لافتًا إلى أن الشركات الصغيرة والصيدليات تحتاج إلى التأهيل الفني والتكنولوجي للاشتراك في المنظومة، خاصة أن تطبيقها يتطلب بنية تكنولوجية متطورة واعتمادًا على خدمات الإنترنت، مشددًا على أنه في حال تطبيق منظومة التتبع الدوائي بصورة صحيحة، سيكون من المستحيل تقريبًا تداول أدوية مغشوشة داخل السوق، مؤكدًا ضرورة تدريب وتأهيل جميع الصيدليات للانضمام للمنظومة بشكل تدريجي.
وتابع: "الصيادلة يُعدون من أكثر الفئات استفادة من تطبيق التتبع الدوائي، حيث تسهم المنظومة في تقليل نسب الأدوية منتهية الصلاحية، وضبط تسعير الدواء، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط والشفافية داخل سوق الدواء المصري".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الصيادلة غش الدواء الدكتور محفوظ رمزي منظومة التتبع الدوائی
إقرأ أيضاً:
نقابة الفلاحين: حوافز الدولة رفعت معدلات توريد القمح خلال الموسم الحالي
أكدت نقابة الفلاحين الزراعيين أن هناك جهود كبيرة مبذولة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال موسم توريد القمح الحالي، والتي أسفرت عن تحقيق نتائج غير مسبوقة تعكس نجاح الدولة المصرية في دعم المزارعين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
كما أكدت النقابة في بيانها اليوم الثلاثاء، أن تجاوز كميات القمح الموردة حاجز 4.3 مليون طن بنسبة 86% من المستهدف الكلي يمثل إنجازًا كبيرًا يعكس الثقة المتبادلة بين الدولة والمزارعين، ويؤكد نجاح السياسات الزراعية الداعمة للمحصول الاستراتيجي الأهم في مصر.
وأشارت النقابة إلى أن زيادة المساحة المنزرعة بالقمح إلى 3.7 مليون فدان، إلى جانب الحوافز المشجعة التي أقرتها الدولة وفي مقدمتها تحديد سعر 2500 جنيه للأردب، ساهمت بشكل مباشر في رفع معدلات التوريد وتحقيق عائد اقتصادي مجزٍ للمزارعين.
كما أشادت النقابة بالتيسيرات التي وفرتها الدولة من خلال أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام على مستوى الجمهورية، وسرعة صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة فقط، الأمر الذي ساعد على تشجيع الفلاحين على توريد محصولهم بسهولة ويسر.
وأكدت نقابة الفلاحين الزراعيين أن هذه النتائج الإيجابية تقرب مصر بقوة من تحقيق المستهدف النهائي البالغ 5 ملايين طن من القمح المحلي، بما يعزز الأمن الغذائي ويقلل الاعتماد على الاستيراد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفلاح المصري وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية