التربية: إجراءات الاحتلال بحق التعليم في القدس انتهاك خطير
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
رام الله - صفا
قالت وزارة التربية والتعليم العالي، إن الإجراءات الاحتلالية المتواصلة بحق قطاع التعليم في مدينة القدس المحتلة، والتي كان آخرها عدم إصدار التصاريح اللازمة لمئات المعلمين والموظفين من حملة هوية الضفة الغربية، تشكّل انتهاكًا خطيرًا وصريحًا للحق في التعليم.
وأوضحت الوزارة في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن هذه الإجراءات اضطرت المدارس الأهلية في القدس إلى تعليق دوامها خلال اليومين الماضيين، حفاظًا على سير العملية التعليمية وسلامة كوادرها.
واعتبرت أن هذا القرار الجائر يأتي في إطار سياسة ممنهجة تستهدف ضرب مكونات الهوية الفلسطينية في العاصمة، ويشكّل امتدادًا لحملات التضييق والتهويد والأسرلة التي تطال مرتكزات التعليم في المدينة المقدسة.
وأكدت الوزارة أن التعليم في القدس خط أحمر، مشددة على أن القيود الاحتلالية تعطل حقي التعليم والتنقل، وتُقوّض أسس العملية التعليمية، منوهة إلى أنها ستتابع هذه القضية مع كافة المؤسسات المحلية والدولية، لضمان حماية الحق في التعليم، ودعم صمود المدارس والكادر التربوي والطلبة في وجه هذه السياسات.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية، خاصة اليونسكو واليونيسف، إلى تحمّل مسؤولياتهم إزاء هذه الانتهاكات التي تتنافى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: تعليم القدس التعلیم فی
إقرأ أيضاً:
إجراءات حكومية لتبسيط وتسهيل التخليص الجمركي .. تعرف عليها
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الإجراء الذي اتخذه وزير المالية مؤخرًا يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل وتبسيط عملية التخليص الجمركي، بما يُسهم في خفض زمن الإفراج وتقليل التكلفة على المنتجين والمستوردين المصريين.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن الإجراء الذي تم تنفيذه يعتمد على تعديل آلية العمل؛ فبدلًا من تنفيذ الإجراءات بشكل متتابع، مثل استخراج إذن التسليم ثم استكمال الإجراءات الجمركية، تم التغيير ليُصبح تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متوازٍ.
أوضح أنه يقوم المستورد المصري باستكمال إجراءات استخراج إذن التسليم من التوكيل الملاحي وفقًا لمتطلباته، سواء ما يتعلق بالتعاقد المالي مع المُصدر في دولة المنشأ، أو الإجراءات البنكية، أو غيرها من المتطلبات، وفي الوقت نفسه يُسمح له ببدء إجراءات التخليص الجمركي.
أكد أن الجمارك تواصل أداء مهامها والتنسيق مع الجهات المعنية بعملية التخليص، سواء عند الحاجة إلى سحب عينات للفحص والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية وخلوّها من المواد الضارة أو المحظورة، وهذا من شأنه في النهاية أن يُسهم في خفض زمن الإفراج بشكل ملحوظ، بما يسهّل دخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المصري ويخفض تكلفتها.\
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية