إطلاق مبادرة « سلامتك تهمنا» بموقع مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
أعلنت وزارة العمل عن إطلاق مبادرة «سلامتك تهمنا» داخل موقع عمل مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بالتعاون مع شركات أبناء سيناء،و حسن علام،و الدولية، والشروق، في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة وصحية، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع الإنتاج القومية.
وأكد أكرم سيد أحمد، مدير مديرية عمل جنوب سيناء، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بشأن تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، والتوعية بالحقوق والواجبات، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، حفاظًا على صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، وضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للعمال.
وأوضح أن فعاليات إطلاق المبادرة تضمنت عقد اجتماع موسع مع ممثلي الشركات العاملة بالمشروع، لمتابعة أوضاع العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوقها، واستكمال تسجيل بياناتها على منظومة وزارة العمل، بما يضمن استمرار تقديم خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية التي توفرها الوزارة لهذه الفئة.
وشهدت الفعاليات مشاركة كل من أحمد مصطفى وكيل المديرية، وعز الدين إبراهيم مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، والمهندس محمد أبو الحاج مدير مكتب السلامة والصحة المهنية، حيث تم التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لمواقع العمل، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وفقًا للمعايير المعتمدة..والتأكيد على استمرار الوزارة في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تستهدف حماية العمال، ودعم بيئة العمل اللائقة، خاصة داخل المشروعات القومية الكبرى، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية العنصر البشري.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة العمل أن مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين يمثل أحد المشروعات القومية ذات البعد الحضاري والروحي والتنموى، لما له من دور محوري في إبراز مكانة سانت كاترين عالميًا، ودعم السياحة الدينية والثقافية والبيئية، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل لأبناء جنوب سيناء، ودفع عجلة التنمية المستدامة بالمنطقة. وتولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بهذا المشروع، باعتباره نموذجًا لتكامل التنمية مع الحفاظ على الإنسان وكرامته وسلامته في مواقع العمل…
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل التجلي الأعظم سانت كاترين سلامتك تهمنا السلامة والصحة المهنیة التجلی الأعظم سانت کاترین وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
حقوقي: إطلاق مشاورات الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان خطوة مهمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوقي للإنسان رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري أن إطلاق المشاورات الوطنية لإعداد النسخة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يمثل خطوة مهمة نحو تطوير التعامل المؤسسي مع ملف حقوق الإنسان في مصر، بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والسياسية.
وقال ممدوح - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن النسخة الثانية من الاستراتيجية تأتي في ظرف إقليمي ودولي بالغ التعقيد، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في العديد من المفاهيم المرتبطة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها العلاقة بين الحقوق والاستقرار، والعدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي، والتنمية الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن التحولات العالمية الراهنة، وفي مقدمتها التغيرات في سوق العمل، والتوسع في استخدامات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والأزمات الاقتصادية والنزاعات المسلحة وحركات الهجرة والنزوح، تفرض ضرورة أن تكون الاستراتيجية الجديدة أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الحقوق الناشئة والتحديات المستجدة.
وأضاف أن النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نجحت في تعزيز التفاعل المؤسسي مع الملف الحقوقي داخل أجهزة الدولة، ووسعت من مساحات الحوار حول عدد من القضايا الحقوقية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز بصورة أكبر على قياس الأثر الفعلي للسياسات العامة على حياة المواطنين، وليس الاكتفاء بقياس حجم الأنشطة والمبادرات المنفذة.
وشدد على أهمية تبني مفهوم "الحقوق المرتبطة بجودة الحياة" بشكل أكثر وضوحًا داخل النسخة الثانية، لافتًا إلى أن المواطن أصبح يقيم فعالية السياسات الحقوقية من خلال انعكاسها المباشر على حياته اليومية، ومدى قدرته على الحصول على فرص العمل والخدمات والحماية الاجتماعية والمشاركة في الشأن العام.
وألفت إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تحتل مكانة أكثر مركزية في الاستراتيجية الجديدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن الحق في العمل لم يعد يقتصر على توفير فرص التشغيل فقط، بل يشمل أيضًا التدريب المستمر، والتأهيل لسوق العمل الحديث، والحماية من الهشاشة الاقتصادية، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.
ودعا إلى إدراج مفهوم "المرونة الاقتصادية الحقوقية" ضمن محاور الاستراتيجية، بما يعزز قدرة الدولة على حماية الفئات الأكثر تأثرًا خلال الأزمات الاقتصادية أو الصحية أو الإقليمية، من خلال سياسات استباقية توفر الحد الأدنى من الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
وطالب بدمج مفهوم "العدالة المكانية" في النسخة الجديدة، من خلال العمل على تقليص الفجوات التنموية والحقوقية بين المحافظات والمراكز والقرى، ووضع مؤشرات واضحة لقياس عدالة توزيع الخدمات والفرص والموارد على مختلف المناطق الجغرافية.
وأكد ممدوح أهمية منح ملف الحقوق الرقمية اهتمامًا أكبر، في ظل التطورات المتسارعة في المجال التكنولوجي، مشيرًا إلى أن حماية البيانات الشخصية والخصوصية، ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض الإلكتروني، وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، أصبحت من القضايا الأساسية المرتبطة بحقوق الإنسان في العصر الحديث.
وشدد على أن المجتمع المدني يجب أن يكون شريكًا رئيسيًا في تنفيذ ومتابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية، وليس مجرد طرف تتم استشارته خلال مرحلة الإعداد، مؤكدًا أن مؤسسات المجتمع المدني تمتلك قدرة كبيرة على الوصول إلى المجتمعات المحلية، وقياس الأثر، وبناء جسور الثقة، ورصد التحديات المجتمعية والحقوقية مبكرًا.
وأضاف أن منظمات المجتمع المدني، خاصة العاملة في المحافظات والمراكز، تستطيع القيام بدور محوري في نشر الثقافة الحقوقية، وتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية، وخلق مساحات حوار فعالة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، بما يدعم فلسفة الشراكة والثقة المجتمعية.
كما أكد أهمية أن تتضمن النسخة الثانية من الاستراتيجية رؤية أكثر شمولًا تجاه المصريين بالخارج، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من المجال العام الوطني وقوة داعمة للدولة المصرية، من خلال تعزيز الوعي بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الحماية القانونية للعمالة المصرية بالخارج، وتوسيع قنوات التواصل مع الجاليات المصرية، والحفاظ على ارتباط الأجيال الجديدة بالهوية الوطنية والثقافة المصرية.
واختتم ممدوح تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح أي استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان لا يقاس فقط بجودة النصوص والسياسات، وإنما بقدرتها على ترسيخ شعور المواطنين بالعدالة والثقة وتكافؤ الفرص، مشددًا على أن بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يمثل أحد أهم ركائز الاستقرار وتعزيز الحقوق والحريات، وأن النسخة الثانية من الاستراتيجية تمثل فرصة حقيقية لبناء مقاربة وطنية أكثر تطورًا وشمولًا ومرونة، تدعم التنمية والاستقرار والكرامة الإنسانية وجودة الحياة للمواطن المصري.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو