وزير الري يبحث مع رئيس التنظيم والإدارة مقترحات التطوير المؤسسي بالوزارة
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عددا من الموضوعات المشتركة بين الجانبين فيما يخص أعمال التطوير المؤسسي بالوزارة وإجراءات سد العجز في عدد من الوظائف.
وتم خلال الاجتماع، استعراض مقترحات تطوير وتحديث الهيكل الإداري لديوان عام الوزارة، ومقترحات توفير الوظائف الفنية والحرفية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، ومدى إمكانية الاستعانة بمهندسين وفنيين وحرفيين بالتعاقد من خارج الوزارة لسد العجز الحادث حاليا في هذه الوظائف.
وأكد وزير الري أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والتطوير المؤسسي في رفع معدلات الأداء والإسراع في اتخاذ القرارات وتحقيق اللامركزية وتفعيل اللوائح والقوانين وتعزيز الشفافية، وتمكين متخذي القرار بالوزارة من وضع الإجراءات والقواعد اللازمة لتحقيق الجودة والتميز في الأداء وتنظيم العمل والأدوار وتحديد المسئوليات، بما ينعكس على تنفيذ كافة الأعمال والمشروعات بأعلى درجة من الكفاءة، وتحقيق مبدأ الإدارة المتطورة والعادلة والمستدامة للمياه.. مشيرا إلى أن تطبيق مبادئ الحوكمة في أعمال الوزارة يعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه (2.0).
كما أكد حرص وزارة الري على اختيار الأكفأ لتلبية احتياجات العمل بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، بما يمكن الوزارة من تحقيق أهدافها في خدمة منظومة الموارد المائية والري في مصر تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة المياه (2.0)، وبما يتناسب مع الدور الكبير للوزارة في المرحلة الحالية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات وانتهاج سياسات حديثة للتعامل مع مختلف التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر.
من جهته، أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الجهاز يولي أهمية كبيرة لدعم جهود التطوير المؤسسي داخل وزارة الموارد المائية والري، من خلال مراجعة وتحديث الهياكل التنظيمية، بما يضمن وضوح الاختصاصات، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، في إطار القوانين واللوائح المنظمة للعمل بالجهاز الإداري للدولة.
وأوضح أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع وزارة الري على دراسة آليات سد العجز في بعض الوظائف الفنية والحرفية، وفقا للاحتياجات الفعلية ومتطلبات العمل، وبما يحقق التوازن بين ضمان استمرارية الأداء وكفاءة تقديم الخدمات.
وأشار إلى أن أي إجراءات يتم اتخاذها في هذا الشأن تستهدف اختيار العناصر الأكثر كفاءة وقدرة على تلبية متطلبات المرحلة الحالية، ودعم تنفيذ خطط الوزارة ومشروعاتها القومية وفق أسس مؤسسية مستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الموارد المائیة والری التطویر المؤسسی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاتصالات عددا من ملفات عمل الوزارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين ، المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ في إطار استعراض ملفات عمل الوزارة بشكل دوري ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس رأفت هندي مجالات الاستثمار الحالية والمستقبلية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتركيز على 4 مجالات رئيسية وهي: التعهيد، وتوطين صناعة الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وصناعة مراكز البيانات.
ففي سياق تعزيز تنافسية مصر كمركز عالمي لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم عقد اجتماعات مع مسئولي عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التعهيد؛ لمناقشة فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصرية، وبحث آليات دعم نمو أعمالها، في ضوء خططهم للتوسع في الاستثمار في مصر حتى عام 2028.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطط استثمارية في المناطق التكنولوجية لاستضافة المزيد من شركات التعهيد، مضيفا أنه من المستهدف زيادة صادرات التعهيد من نحو 5.2 مليار دولار خلال العام الماضي، إلى 6 مليارات دولار خلال العام الحالي، ومشيرا في الوقت نفسه إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار يتضمن إضافة خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات إلى برنامج تنمية الصادرات.
وفي ضوء تنفيذ استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات، أكد المهندس رأفت هندي حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم التوسع في صناعة الهواتف المحمولة، من خلال تحفيز الشركات على التصنيع في مصر وزيادة نسبة المكون المحلي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، موضحا أيضا أنه يوجد حاليًا 15 علامة تجارية تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، ومن المستهدف أن يتجاوز حجم الإنتاج 15 مليون جهاز خلال عام.
وفي الوقت نفسه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الاستثمارات الجارية في تطوير البنية التحتية الرقمية، من خلال تطوير شبكات الإنترنت الثابت والتوسع في إحلال كابلات النحاس بالألياف الضوئية، إلى جانب نشر خدمات الجيل الخامس وتحسين جودة التغطية على مستوى الجمهورية، عبر زيادة عدد الأبراج ورفع كفاءة الشبكات الحالية، موضحًا أن المستهدف يتمثل في إضافة نحو 3 آلاف برج جديد خلال العام الجاري، وأكثر من 9 آلاف برج خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأضاف الوزير أنه تم كذلك إتاحة حيزات ترددية جديدة لشركات الاتصالات الأربع في فبراير الماضي بإجمالي 410 ميجاهرتزات، باستثمارات بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار، مشيرا إلى أنه منذ عام 2019 تم ضخ استثمارات تجاوزت 6 مليارات دولار لتطوير خدمات الإنترنت الثابت والمحمول.
وتضمن اللقاء كذلك، الإشارة إلى مواصلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها في وضع استراتيجية وطنية لتنظيم إنشاء مراكز البيانات، بالتنسيق مع مختلف الوزارات وجهات الدولة المعنية؛ لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وإعداد خريطة استثمارية وحوافز خاصة لجذب الاستثمارات لمصر لإنشاء مراكز بيانات ضخمة لخدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لخدمة السوق المحلية والدولية وتعزيز قدرات تصدير الخدمات الرقمية، إلى جانب دعم الربط باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو