أصدرت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تنويهًا هامًا لأعضاء الجمعية العمومية وكافة المنشآت التابعة لها، أكدت فيه أنه اعتبارًا من الأول من يناير 2026 أصبحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء هي الجهة الوحيدة المختصة دون غيرها بأعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة على جودة وصحة وسلامة الغذاء داخل جمهورية مصر العربية، تنفيذًا لقرار نقل اختصاصات الرقابة من وزارة الصحة إلى الهيئة.

غرفة المنشآت والمطاعم السياحية 

وأوضحت الغرفة أن هذا الإجراء يأتي في إطار بدء الهيئة القومية لسلامة الغذاء ممارسة اختصاصاتها الكاملة رسميًا، لتتولى متابعة كل ما يُنتج أو يُتداول أو يُقدَّم من غذاء داخل السوق المصري، سواء بالمصانع أو الأسواق أو المنشآت الغذائية والسياحية المختلفة.


وأكدت الغرفة أن هيئة سلامة الغذاء أصبحت الجهة المنوط بها وحدها التفتيش والضبطية القضائية، وسحب العينات للتحليل المعملي، وتحرير المحاضر، واتخاذ قرارات الإغلاق أو الإيقاف بحق المنشآت المخالفة، مع انتهاء كامل لصلاحيات مفتشي وزارة الصحة في التفتيش على المنشآت الغذائية.

تنفيذ حملة تفتيشية على منشأتين سياحيتين بالغردقةلجنة متخصصة تراجع التزام المنشآت السياحية بإدارة المخلفات في جنوب الغردقة

وأشارت الغرفة إلى أن هذا التطور يستند إلى القانون رقم 1 لسنة 2017 بشأن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء كهيئة خدمية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، بهدف توحيد جهة الرقابة على الغذاء وإنهاء التداخل بين الجهات الرقابية المختلفة.
وأكدت الغرفة أن التحول لا يقتصر على نقل جهة الاختصاص فقط، بل يعكس تغييرًا جوهريًا في فلسفة الرقابة الغذائية، حيث تعتمد الهيئة على منظومة حديثة قائمة على تقييم المخاطر، والزيارات الدورية المجدولة، واستخدام قوائم فحص علمية دقيقة، وسحب عينات منتظمة لضمان الرقابة المستمرة على سلاسل تداول الغذاء من المصدر وحتى المستهلك.

وأوضحت أن الهيئة تطبق آلية «القائمة البيضاء» التي تضم المنشآت الملتزمة باشتراطات سلامة الغذاء، ويتم الإعلان عنها للرأي العام، بما يسهم في تعزيز الشفافية وثقة المستهلك، ويحفز المنشآت غير الملتزمة على تقنين أوضاعها وتحسين مستوى الخدمة وجودة الغذاء.


وشددت على أهمية التزام جميع المنشآت الأعضاء بتنفيذ اشتراطات وتعليمات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتعامل المباشر معها باعتبارها المرجع الوحيد في كل ما يتعلق بسلامة الغذاء.


وأكدت الغرفة استمرارها في التنسيق الكامل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتقديم الدعم الفني والإرشادي لأعضائها خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن توفيق الأوضاع ورفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء داخل المنشآت السياحية.

وأضافت أنه في حال رصد أي مخالفات أو شكاوى تتعلق بسلامة الغذاء، يمكن التواصل مباشرة مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء عبر الخط الساخن 16528 أو من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.

طباعة شارك غرقة المنشآت والمطاعم السياحية مطعم سباحى هيئة صحة وسلامة الغذاء سلامة الغذاء السياحة

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سلامة الغذاء السياحة الهیئة القومیة لسلامة الغذاء سلامة الغذاء

إقرأ أيضاً:

وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية

بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.

وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.

وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.

واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.

وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.

وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.

هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.

وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.

آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02

مقالات مشابهة

  • غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
  • خبير: سر نجاح المنتجعات السياحية يبدأ من الضيافة الحقيقية وجودة الخدمة
  • وول ستريت جورنال: صور أقمار صناعية تكشف تسارع إعادة بناء المنشآت العسكرية الإيرانية
  • شمس البارودي: عمر الوحيد من أبنائي الذي أحب مهنة والده حسن يوسف
  • أزمة الخس في أمريكا.. لماذا لا يزال التحذير قائما رغم الخطأ المخبري؟
  • وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
  • قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
  •  المدينة تتصدر مدن المملكة في إشغال مرافق الضيافة
  • محافظ الغربية يوجه بتكثيف الرقابة التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق
  • رغم ارتفاع الأسعار.. تركيا تتصدر قائمة أرخص الوجهات السياحية في أوروبا.