صندوق مكافحة الإدمان: استفادة 8000 متعافي من التدريب على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
أعلن الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي جهود الصندوق في التدريب المهنى للمتعافين من الإدمان ،في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين من الإدمان ضمن مبادرة "حرفي" لتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل "صيانة التكييف والتبريد والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة والخياطة والحدادة ،وتم تدريب ما يقرب من 8000 متعافي خلال عام 2025
ويحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على تكثيف تنفيذ برامج التدريب للمتعافين ، في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين من الإدمان وتم إطلاق العديد من المبادرات لإعادة الدمج المجتمعي للمتعافين وتمكينهم اقتصاديا ،حيث تم إطلاق مبادرة "حرفي" لتدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل "صيانة التكييف والتبريد والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة وغيرها من الحرف المهنية" .
وأوضح الدكتور عمرو عثمان ،أن تدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل يعد خطوة أولية لإعداد كوادر مهنية في مجال الحرف الصغيرة في إطار حرص الخط الساخن "16023 " لصندوق مكافحة الإدمان على تقديم خدمات ما بعد العلاج من الإدمان والمتمثلة في التأهيل النفسي وإعادة دمج المتعافين في المجتمع كقيمة مضافة وإعلاء قيمة العمل ، تحت اشراف اخصائيين نفسيين بالصندوق وبنهاية التدريب يحصل المتدرب على شهادة معتمدة تؤهله لسوق العمل، لافتا الى ان مراكز العزيمة التابعة للصندوق لديها ورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل ، كما تم إطلاق مبادرة بإيدينا"، والتي تتضمن ابتكار وتصميم المتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز العزيمة التابعة للصندوق جميع أعمال الموبيليا وأثاث النجارة لمراكز العزيمة الجديدة لعلاج مرضى الإدمان
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق مكافحة الإدمان سوق العمل الإدمان
إقرأ أيضاً:
المواطن شريك في المصنع.. مصر تطلق أول صندوق استثمار صناعي لتمويل الإنتاج والنمو
في وقت تبحث فيه الاقتصادات عن أدوات تمويل أكثر قدرة على دعم الإنتاج الحقيقي، تتجه الحكومة المصرية إلى إطلاق أول صندوق استثمار صناعي خلال يوليو المقبل، وفقا لما نشره مجلس الوزراء على صفحته الرسمية، في خطوة تعكس تحولًا مهمًا في فلسفة تمويل الصناعة، عبر إشراك المواطنين ورؤوس الأموال في دعم المشروعات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية والقدرة على التوسع والتصدير.
تمويل الصناعة بمنطق جديدإطلاق أول صندوق استثماري للصناعة لا يمثل مجرد أداة مالية جديدة، بل يعكس توجهًا اقتصاديًا يقوم على توجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد.
ويستهدف الصندوق دعم المشروعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي في الإنتاج، مع التركيز على الصناعات التي تمتلك فرصًا للنمو والتوسع في الأسواق الخارجية.
نقلة في آليات التمويلاعتمدت الصناعة لسنوات بصورة رئيسية على التمويل البنكي أو رؤوس الأموال المباشرة، لكن الصندوق الصناعي يفتح قناة مختلفة تعتمد على تجميع الاستثمارات وتوجيهها بصورة أكثر تنظيمًا نحو المشروعات الواعدة.
هذه الآلية قد تمنح القطاع الصناعي مرونة أكبر في الحصول على التمويل، خاصة للمشروعات التي تمتلك جدوى اقتصادية لكنها تحتاج إلى مصادر تمويل طويلة الأجل تساعدها على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.
تعميق التصنيع وتقليل الاعتماد على الواردات
اقتصاديًا، يحمل القرار رسالة واضحة بأن الأولوية تتجه نحو بناء قاعدة صناعية أكثر قوة وتكاملًا. فتمويل الصناعات المحلية يعني زيادة الإنتاج داخل السوق المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات في عدد من القطاعات، وهو ما ينعكس على رفع القيمة المضافة وتقوية سلاسل الإمداد المحلية.
كما أن توجيه التمويل نحو التصنيع المحلي يدعم مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
الصادرات في قلب المعادلةالتركيز على المشروعات التصديرية يمنح الصندوق بعدًا استراتيجيًا يتجاوز التمويل المحلي، إذ يرتبط مباشرة بزيادة تنافسية المنتج المصري خارجيًا.
فكل توسع في الصناعات القادرة على التصدير يعني فرصًا أكبر لتدفقات النقد الأجنبي وتوسيع حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وهو ما يجعل التمويل الصناعي أداة مرتبطة بالنمو والاستقرار الاقتصادي معًا.
مشاركة المواطنين في الاقتصاد الحقيقي
أحد أبرز أبعاد الصندوق الجديد أنه يفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة بصورة غير مباشرة في الاستثمار الصناعي، بما يحول جزءًا من المدخرات إلى استثمارات إنتاجية تدعم المصانع وفرص العمل.
وفي هذا السياق، لا تبدو الخطوة مجرد إطلاق صندوق استثماري جديد، بل محاولة لبناء نموذج تمويلي يربط بين المدخرات المحلية والتنمية الصناعية، ويضع الصناعة في قلب دورة الاستثمار والنمو خلال المرحلة المقبلة.
في إطار حرص الدولة على توجيه الأدوات التمويلية نحو المشروعات التي تتمتع بالجدوى الاقتصادية والقدرة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بالإضافة إلى المشروعات التصديرية ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، اتخذت الدولة خطوات لإطلاق صناديق استثمارية تتيح للمواطنين فرصة توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي.
ومن المقرر أن يتم إطلاق أول صندوق استثماري خلال شهر يوليو المقبل، وهو ما يمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة، ويعزز من قدرة الدولة على دعم المشروعات الصناعية المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الاستثمار الصناعي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو