شراكة بين الصافي وكونتكت لبحث تطوير حلول التمويل غير المصرفي
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
وقّعت مجموعة الصافي مذكرة تفاهم مع مجموعة كونتكت المالية، في خطوة تعكس توجّهًا متزايدًا داخل السوق المصري نحو بناء شراكات بين الكيانات الصناعية والتجارية من جهة، والمؤسسات المتخصصة في التمويل غير المصرفي من جهة أخرى، بهدف توسيع نطاق الخدمات المالية وتسهيل وصولها إلى شرائح أوسع من المستهلكين.
وتأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بزيادة الطلب على حلول تمويل مرنة، وبتوسع الشركات في الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية لتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة العملاء.
وتجمع الشراكة، للمرة الأولى في السوق المحلي، بين التنوع القطاعي الواسع لمجموعة الصافي، التي تنشط في مجالات تشمل الإلكترونيات الاستهلاكية، والسيارات، والتكنولوجيا، والعقارات، وإدارة الأساطيل، وبين منظومة كونتكت المالية التي تعمل في مجالات التمويل الاستهلاكي والتأمين والخدمات المالية غير المصرفية. ويهدف هذا التكامل إلى دراسة تطوير نماذج تمويلية جديدة تُدمج مباشرة داخل منظومات البيع والخدمات، بما يسهّل على العملاء الحصول على التمويل في نقاط مختلفة من حياتهم اليومية.
وبحسب بيان الشركتين، فإن التعاون يستهدف إنشاء منصة تمويل شاملة تنطلق من التمويل الاستهلاكي، مع قابلية التوسع إلى مجالات أخرى، على أن تعتمد هذه المنصة على أدوات رقمية وتقنيات حديثة، من بينها حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي، لتسريع عمليات التقييم والموافقة، وتقليل الوقت المستغرق للحصول على التمويل. كما أشار الطرفان إلى الاعتماد على نموذج “التمويل المدمج”، الذي يربط بين المنتج أو الخدمة وحل التمويل في تجربة واحدة متكاملة.
وتُعد مجموعة الصافي واحدة من الكيانات الاقتصادية المعروفة في السوق المصري، إذ تمتد أنشطتها عبر قطاعات متعددة تشمل التكنولوجيا والخدمات الرقمية والتوزيع والتجارة والأغذية، إضافة إلى التطوير العقاري والنقل والسيارات. وتدير المجموعة عددًا من العلامات التجارية التي تخدم شريحة واسعة من المستخدمين، من بينها شركات متخصصة في توزيع الإلكترونيات مثل موبيلاتي وسويتش بلس وسبيكس، إلى جانب تمثيلها للعلامة العالمية شاومي في مصر. كما تضم محفظتها منصة «تفويلة» المتخصصة في حلول الدفع وإدارة مدفوعات المركبات والأساطيل، وشركة «إس إن أوتوموتيف» العاملة في تصنيع وتوزيع السيارات، بما في ذلك علامات صينية مثل دونج فينج وVoyah وMHERO.
هذا التنوع في أنشطة مجموعة الصافي أتاح لها، وفق مراقبين، بناء منظومة مترابطة تجمع بين احتياجات المستهلكين اليومية والحلول التكنولوجية، وهو ما يجعلها شريكًا مناسبًا لمؤسسات التمويل التي تسعى للوصول المباشر إلى العملاء داخل سلاسل التوزيع والخدمات.
من جانبها، تُعد مجموعة كونتكت المالية من أبرز اللاعبين في قطاع التمويل غير المصرفي في مصر، مع خبرة طويلة في تقديم حلول التمويل الاستهلاكي والتأمين، وتبنيها المبكر للحلول الرقمية. وترى المجموعة أن الشراكات مع كيانات اقتصادية متنوعة تمثل أحد المسارات الرئيسية لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها.
وفي هذا السياق، قالت ريم صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصافي، إن الشراكة تمثل خطوة ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تطوير منظومة مالية تركز على احتياجات العملاء، وتوفر حلولًا عملية تساعدهم على تلبية متطلباتهم المختلفة، مع الاستفادة من التطور التكنولوجي. وأضافت أن دمج خدمات كونتكت المالية داخل أنشطة المجموعة قد يساهم في تحسين تجربة العملاء وتقديم نماذج أكثر مرونة للتمويل.
بدوره، أشار جون سعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية، إلى أن التعاون مع مجموعة الصافي يهدف إلى تجاوز الأطر التقليدية للتمويل، من خلال تطوير حلول تندمج في الحياة اليومية للمستهلكين، وتدعم جهود الشمول المالي عبر أدوات رقمية أكثر كفاءة.
وتُعد مذكرة التفاهم، بحسب الطرفين، خطوة أولى نحو دراسة إطلاق منظومة مالية متكاملة تتمحور حول العميل، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتقديم حلول تمويلية تتماشى مع احتياجات السوق المصري وتغيراته المتسارعة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.