وزارة الأمن الإيرانية تعلن ضبط خلايا إرهابية بحوزتها أسلحة أمريكية
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
أعلنت وزارة الأمن الإيرانية عن ضبط خلايا إرهابية في مدينة زاهدان، مؤكدة أنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال وأعمال تخريب استهدفت بنى تحتية حيوية.
وأوضحت الوزارة أن القوات الأمنية صادرت أسلحة أمريكية الصنع ومواد متفجرة كانت بحوزة هذه الخلايا، مشيرة إلى أن العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التهديدات الإرهابية.
ودعت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، إلى تحرك أوروبي سريع ضد النظام الإيراني، مؤكدة ضرورة تشديد فرض العقوبات عليه.
اقرأ أيضاً.. صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
اقرأ أيضاً.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
الجيش السوري يعلن مسكنة ودير حافر منطقة عسكرية مغلقة أستراليا تدعو رعاياها لمغادرة إيران
وفي السياق ذاته، أعلن مركز حقوقي في إيران ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 505، وسط استمرار التوترات والتنديد الدولي بأسلوب التعامل مع المتظاهرين.
وقال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إنهم عازمون على حماية استقلال إيران وسيادتها الوطنية وأمنها في مواجهة الاعتداءات الخارجية.
ويأتي ذلك في إطار الرد على التهديدات الإسرائيلية والأمريكية بشن حرب على إيران.
وفي وقت سابق، اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الولايات المتحدة وإسرائيل بإصدار الأوامر لمثيري الشغب بهدف زعزعة الاستقرار في البلاد، مؤكداً أن الحكومة عازمة على معالجة الأزمات الاقتصادية والاستماع لمطالب الشعب.
وشدد الرئيس على أن بلاده لا تقبل حرق الممتلكات العامة أو المنازل الخاصة بالمواطنين الأبرياء، داعياً إلى ضبط النفس والحفاظ على الأمن العام.
وأكد علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن السلطات الإيرانية ستتخذ إجراءات حاسمة بحق مرتكبي أعمال العنف والتخريب في البلاد، مشدداً على أن الشرطة تعمل على السيطرة على الأوضاع بأقل قدر ممكن من الأضرار.
وأوضح لاريجاني أن الأزمة الاقتصادية لا يمكن حلها عبر انعدام الأمن والتخريب، داعياً السلطة القضائية إلى التعامل بحزم مع المسؤولين عن زعزعة الأمن في إيران.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب ما يجري في إيران، معتبراً أن طهران "تعيش مشكلة كبيرة" في ظل التطورات الجارية.
وأضاف ترامب أنه إذا بدأ قادة إيران بإطلاق النار على المتظاهرين، فإن الولايات المتحدة سترد بإطلاق النار، في تحذير شديد اللهجة يعكس تصاعد التوتر بشأن الأوضاع داخل إيران.
وأصدر وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا “الترويكا الأوروبية” بياناً مشتركاً أدانوا فيه بشدة قتل المتظاهرين في إيران، معربين عن إدانتهم لاستخدام العنف ضد المدنيين المشاركين في الاحتجاجات.
وأشار البيان إلى القلق البالغ تجاه التقارير الواردة عن أعمال عنف ارتكبتها قوات الأمن الإيرانية، داعياً إلى احترام حقوق الإنسان وحق المواطنين في التظاهر السلمي دون تهديد أو قمع.
وفي وقت سابق، أكد مجلس الدفاع الإيراني أنه سيوجه ردًا صارمًا وحاسمًا ضد أي اعتداء يستهدف البلاد، مشددًا على أن الأمن والاستقلال وسلامة الأراضي الإيرانية تمثل خطوطًا حمراء لا يمكن تجاوزها تحت أي ظرف.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الأمن الإيرانية مدينة زاهدان القوات الأمنية البرلمان الأوروبي تحرك أوروبي فی إیران
إقرأ أيضاً:
إيران تعلن ترتيبات جنازة خامنئي.. ما القصة؟
أعلنت السلطات الإيرانية للمرة الأولى تفاصيل أولية بشأن مراسم تشييع ودفن المرشد السابق علي خامنئي، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على مقتله في ضربة إسرائيلية استهدفت مقره وسط طهران مع بداية الحرب في 28 فبراير الماضي.
وقال محمد أمين توكلي زاده، نائب رئيس بلدية طهران للشؤون الاجتماعية والثقافية، إن مراسم التشييع ستُقام على الأرجح في الأيام الأخيرة من شهر ذي الحجة وبداية شهر محرم مع بدء مراسم عاشوراء في البلاد، أي بعد نحو أسبوعين، مشيراً إلى أن التحضيرات تشمل ثلاث مراحل رئيسية في طهران وقم ومشهد.
وأضاف توكلي زاده، خلال اجتماع للجنة الثقافية والاجتماعية للمدن الكبرى الإيرانية، أن «الحرس الثوري» يتولى الإشراف على تنظيم المراسم، وأن السلطات خصصت ثلاثة أيام لما وصفه بـ«الوداع الشعبي»، تعقبها صلاة الجنازة ومراسم التشييع الرسمية.
وقال إن مراسم التشييع في العاصمة الإيرانية ستستمر «24 ساعة على الأقل»، فيما لا يزال الموقع النهائي للمراسم في طهران قيد الدراسة، مع طرح مصلى طهران ومرقد الخميني ضمن الخيارات المحتملة.
وأكد المسؤول البلدي أن إقامة مراسم التشييع في طهران وقم ومشهد أصبحت أمراً محسوماً، بينما تقدمت محافظات ومدن أخرى بطلبات لاستضافة أجزاء من المراسم.
وأضاف أن الدفن سيتم، وفقاً لوصية خامنئي وتوصيات عائلته، في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد شمال شرقي إيران، التي تعد أحد أهم المراكز الدينية لدى الشيعة.
وتستعد السلطات، بحسب توكلي زاده، لاستقبال أعداد كبيرة من المشاركين، مشيراً إلى تنسيق يجري بين طهران والمدن المحيطة بها لاستيعاب الحشود المتوقعة
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.