العلاقات الأميركية الكولومبية تحالف إستراتيجي في قلب أميركا اللاتينية

شهدت العلاقات الأميركية الكولومبية تاريخا طويلا اتسم في غالبه بالقرب والتعاون الوثيق، رغم أنه لم يخل من تقلبات وتوترات الدبلوماسية، متأثرة بالاعتبارات الاقتصادية والأمنية والجيوسياسية، إلى جانب تأثير الصراعات الداخلية والإقليمية.

فبالرغم من دعم الولايات المتحدة انفصال بنما عن كولومبيا عام 1903 لضمان بناء قناتها الإستراتيجية، فإن العلاقات بينهما ما لبثت أن عادت إلى التعاون العسكري والأمني أثناء الحرب العالمية الثانية وفي مواجهة التمردات والشيوعية، وصولا إلى الشراكات الحديثة في مكافحة المخدرات ودعم اتفاق السلام.

وهذا التعاون لم يخلُ من الشوائب أيضا، فقد تبادلت واشنطن وبوغوتا استدعاء السفراء والتصريحات الحادة عام 2025 وسط خلافات حول السياسات الأمنية ومكافحة المخدرات، وهو ما دفع الولايات المتحدة لإعادة النظر في وضع كولومبيا ضمن إطار التعاون في الحرب على المخدرات لأول مرة منذ عقود، كما أن الرئيس الكولومبي كان من أشد منتقدي دعم الولايات المتحدة للعدوان الإسرائيلي على غزة 2023-2025.

بداية التدخل

في عام 1903، دعمت الولايات المتحدة انفصال بنما عن كولومبيا لضمان إنشاء قناة بنما والسيطرة على هذا الممر الإستراتيجي الحيوي، ممهدة بذلك لعلاقة إستراتيجية طويلة الأمد بين واشنطن وبوغوتا قائمة على المصالح الاقتصادية والجيوسياسية. وفي سياق التعويض عن فقدان بنما، منحت الولايات المتحدة كولومبيا مبلغ 25 مليون دولار.

لاحقا، وقع البلدان معاهدة "تومسون أوروتيا" التي مثل فيها الجانب الأميركي سفيرها لدى كولومبيا  ثاديوس تومسون مع وزير الخارجية الكولومبي فرانسيسكو خوسيه أوروتيا، بهدف تسوية الخلافات الناتجة عن انفصال بنما. ورغم تصديق كولومبيا السريع على معاهدة "تومسون أوروتيا"، فقد اعترض مجلس الشيوخ الأميركي على بعض بنودها، ولم يُصادق على النسخة المعدلة إلا عام 1921.

إعلان

وجاءت هذه المعاهدة بعد رفض كولومبيا التصديق على معاهدة روت كورتيز عام 1909، التي مثلت أول محاولة دبلوماسية لمعالجة أزمة انفصال بنما، لكن بوغوتا رفضت التعويض المقترح، واعتبره غير كافٍ مقارنة بحجم الخسارة السياسية والإقليمية التي تكبدتها.

وأثناء الحرب العالمية الثانية، عمّق البلدان التعاون الأمني بينهما، إذ سمحت كولومبيا بوجود قواعد أميركية على أراضيها، وأرسلت قوات للمشاركة في الصراعات الدولية. وبعد الحرب، شهدت البلاد حرب "لا فيولنسيا" بين المحافظين والليبراليين، وحينها التزمت الولايات المتحدة رسميا الحياد، لكنها قدمت دعما عسكريا واقتصاديا ساعد الحكومة في التعامل مع النزاعات الداخلية.

مواجهة الشيوعية

في أعقاب الثورة الكوبية عام 1959، أطلقت الولايات المتحدة برنامج "التحالف من أجل التقدم" لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كولومبيا، بهدف منع انتشار الشيوعية. في الوقت نفسه، تعاون مستشارون عسكريون أميركيون مع الجيش الكولومبي على تطوير "خطة لازو" لمكافحة التمرد، والتي جمعت بين المشاريع المدنية والهجمات العسكرية ضد المتمردين.

شهدت الفترة بين 1964 و1970 تأسيس أبرز المجموعات المتمردة، مثل القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) و"جيش التحرير الوطني"، والتي توسعت لاحقا في تجارة المخدرات. وقد ردّت الولايات المتحدة بتصنيف هذه المجموعات منظمات إرهابية، وبناء شراكة أمنية ودبلوماسية طويلة الأمد مع الحكومة الكولومبية لمواجهتها.

الدعم الأمني

مع بداية سبعينيات القرن العشرين، تحولت السياسة الأميركية إلى التركيز على مكافحة المخدرات، واعتبرت كولومبيا المصدر الرئيسي للكوكايين، وقدمت واشنطن دعما عسكريا وماليا واسعا للقوات الكولومبية لمواجهة الكارتلات والمليشيات شبه العسكرية.

استمر التعاون في الثمانينيات مع تصاعد العنف بين المليشيات شبه العسكرية والمجموعات المتمردة، مما جعل العلاقة الأميركية الكولومبية قائمة على الشراكة الأمنية الإستراتيجية والمصالح الاقتصادية.

وفي تسعينيات القرن العشرين، قدمت الولايات المتحدة 1.6 مليار دولار مساعدات أمنية لكولومبيا، لتعزيز جهودها في مكافحة المخدرات والمليشيات المسلحة المرتبطة بها.

وبسبب مزاعم ضعف التعاون وتفشي الفساد داخل الحكومة الكولومبية، سحب الرئيس الأميركي بيل كلينتون اعتماد كولومبيا باعتبارها شريكا رئيسيا في الحرب على المخدرات، مما أدى إلى تقييد جزء من المساعدات الاقتصادية الأميركية، رغم استمرار دعم مكافحة المخدرات.

وشملت الإجراءات إلغاء تأشيرة دخول الرئيس الكولومبي إرنستو سامبر، بسبب مزاعم تمويل حملته من كارتل كالي. انتقدت بوغوتا هذا الموقف، معتبرة أن الولايات المتحدة تستهدف كولومبيا بشكل غير متوازن مقارنة بالمكسيك، على الرغم من كون الولايات المتحدة أكبر مستهلك للكوكايين الكولومبي.

خطة كولومبيا

شهدت الفترة بين عامي 2000 و2002 تطورا نوعيا في العلاقات الأميركية الكولومبية، فقد  نمت الشراكة بين البلدين إلى تعاون أمني متكامل، يجمع بين مكافحة المخدرات ومواجهة الإرهاب، مع اعتماد الولايات المتحدة على القوة العسكرية الكولومبية أداةً رئيسيةً لتحقيق أهدافها.

إعلان

أطلق الرئيس الأميركي بيل كلينتون ما عرف بخطة كولومبيا لمواجهة تصاعد العنف وعمليات الخطف وتجارة المخدرات وتزايد نفوذ مليشيا فارك، وبلغت قيمة الخطة نحو 10 مليارات دولار على مدى 16 عاما، وارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية هي: القضاء على إنتاج المخدرات غير المشروعة والاتجار بها، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمويل وتدريب الجيش الكولومبي لمواجهة المتمردين والجماعات المسلحة.

ومع إعلان الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش عام 2001 الحرب على الإرهاب، أعادت واشنطن ضبط جهودها في كولومبيا ضمن إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب. وفي هذا السياق، أطلقت إدارة بوش مبادرة الأنديز الإقليمية التي قدمت مساعدات عسكرية واقتصادية لسبع دول في أميركا الجنوبية، منها كولومبيا، لتعزيز الدعم العسكري ضمن خطة كولومبيا.

كما تم إدراج فارك وجيش التحرير الوطني والجماعات المتمردة الأخرى على قائمة المنظمات الإرهابية، مما منح الشرعية الدولية للجهود المشتركة بين واشنطن وبوغوتا لمكافحة هذه الجماعات.

في 2002، اعتمد الرئيس الكولومبي ألفارو أوريبي هذا النهج بشكل كامل، مركزا على مواجهة الجماعات المسلحة المرتبطة بالمخدرات، ضمن إستراتيجية مشتركة مع الولايات المتحدة.

مفاوضات تجارية

شهدت الفترة بين 2004 و2006 تطورا في أطر التعاون بين الولايات المتحدة وكولومبيا، يجمع بين الأبعاد الاقتصادية والسياسية والأمنية، مع تركيز واشنطن على تعزيز التجارة الثنائية في ظل استمرار المخاوف بشأن الفساد ونفوذ المليشيات شبه العسكرية في كولومبيا.

في 2004، أطلقت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش مفاوضات لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، هدفت إلى إزالة الرسوم الجمركية والعوائق أمام حركة السلع والخدمات، بما في ذلك المنتجات الزراعية والصناعية، والخدمات المالية وقطاع الاتصالات.

وُقّعت الاتفاقية عام 2006، لكنّ الكونغرس الأميركي علّق المصادقة عليها نتيجة مخاوف تتعلق بحماية حقوق العمال والمعايير البيئية، خصوصا في ظل استمرار العنف ضد النقابيين.

بعد إدخال تعديلات لضمان حماية أفضل للعمال وتطبيق المعايير البيئية، صادق الرئيس الأميركي باراك أوباما على الاتفاقية ودخلت حيز التنفيذ عام 2011.

السلام مع فارك

وفي سياق إقليمي متوتر، وقعت الحكومة الكولومبية عام 2016 اتفاق سلام مع حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، وكان ذلك محطة مهمة في العلاقات الأميركية الكولومبية. فقد دعمت واشنطن الاتفاق سياسيا وماليا، واعتبرته إنجازا إستراتيجيا ينسجم مع أولوياتها المتمثلة في تعزيز الاستقرار الداخلي وخفض مستويات العنف وتقليص إنتاج المخدرات.

وجاء توقيع اتفاق السلام هذا في سياق إقليمي متوتر، تزامن مع تصاعد الخطاب الأميركي حول استخدام القوة العسكرية في منطقة الكاريبي، وامتد هذا الخطاب ليشمل كولومبيا في عهد الرئيس غوستافو بيترو، تحت ذريعة مكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير النظامية. وفي تلك المرحلة، لوّحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخيارات عسكرية في المنطقة، مبررة ذلك بمحاولة وقف تدفق المخدرات والمهاجرين من أميركا اللاتينية إلى الولايات المتحدة.

وفي مرحلة ما بعد الاتفاق، تركّز التعاون الثنائي على تنفيذ بنود السلام، وإعادة دمج المقاتلين السابقين في الحياة المدنية، ودعم برامج التنمية الريفية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الدعم الأمني التقليدي ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

ولاية ترامب الأولى

أثناء الولاية الأولى لإدارة الرئيس دونالد ترامب، حافظت الولايات المتحدة على شراكة وثيقة مع كولومبيا، لكنها أعادت توجيه أولوياتها بشكل ملحوظ نحو مكافحة المخدرات، مع التركيز على الارتفاع الملحوظ في زراعة الكوكا (النبتة التي يستخلص منها الكوكايين).

إعلان

مارست واشنطن ضغوطا سياسية لتفعيل الرش الجوي لإبادة المحاصيل غير المشروعة، مما أدى إلى توترات محدودة مع الحكومة الكولومبية بسبب المخاوف البيئية وحقوق الإنسان، وقد أوقفت هذه الممارسة عام 2015 لأسباب صحية. وبالرغم من هذه التوترات المحدودة، استمر التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، واحتفظت كولومبيا بمكانتها حليفا رئيسيا للولايات المتحدة خارج إطار حلف الناتو.

إدارة بايدن

مع وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض، استمرت العلاقات بين الولايات المتحدة وكولومبيا متوازنة وشمولية، مما عكس التزام واشنطن بدعم استقرار بوغوتا الطويل الأمد.

وفي لقاء جمع بايدن بالرئيس الكولومبي إيفان دوكي في البيت الأبيض، أعلنت الولايات المتحدة تصنيف كولومبيا شريكا رئيسيا غير عضو في حلف شمال الأطلسي، تكريما لمئتي عام من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مما سمح لها بالوصول إلى برامج اقتصادية وأمنية محددة.

ومع انتخاب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو عام 2022، ظهرت متغيرات جديدة في العلاقة الثنائية، فدعا بيترو إلى مقاربة بديلة للحرب على المخدرات، تركزت على تقليص الطلب العالمي ومعالجة الجذور الاجتماعية بدل الاعتماد الحصري على الحلول الأمنية.

تبنت واشنطن نهجا عمليا في التعامل مع هذا التوجه، محافظة على التعاون الثنائي، ومفتوحة لإطلاق حوار شامل حول سياسات المخدرات، والانتقال الطاقي، والتغير المناخي، ودور كولومبيا الإقليمي في أميركا اللاتينية.

ولاية ترامب الثانية

مع تولّي دونالد ترامب الرئاسة الأميركية مطلع 2025، دخلت العلاقة مع كولومبيا مسارا أكثر توترا، فقد اندلعت أولى الأزمات في يناير/كانون الثاني 2025، عندما رفض الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو استقبال رحلات الترحيل العسكرية من الولايات المتحدة للمهاجرين الكولومبيين، مما دفع ترامب إلى تهديد كولومبيا بإجراءات عقابية تشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 25% وعقوبات مالية وسياسية.

بعد مواجهة دبلوماسية محتدمة استمرت نحو يوم كامل، تم التوصل إلى تسوية بين البلدين، ووافقت كولومبيا على شروط ترامب لاستئناف رحلات الترحيل في شكل مُعدّل وأكثر احتراما، مما دفع البيت الأبيض لاحقا إلى إلغاء بعض الإجراءات العقابية المخطط لها في تلك الفترة.

وفي مارس/آذار 2025، أعلنت الولايات المتحدة وكولومبيا عن اتفاقية تعاون أمنية مشتركة تشمل نشر تقنيات بيومترية على الحدود وفي إطار إدارة الهجرة، وذلك بهدف تحسين تبادل المعلومات وعمليات الترحيل وإدارة التهريب والجريمة المنظمة.

ركّزت الاتفاقية على استخدام التقنيات والتدريب المشترك لدعم مراقبة الحدود ومكافحة الأنشطة غير القانونية، مما أبرم نموذجا للتعاون العملي في الملف الأمني رغم التوتر السياسي بين البلدين.

كان الرئيس بيترو من أشد منتقدي دعم الولايات المتحدة للعدوان الإسرائيلي على غزة 2023-2025، مما أسهم في إلغاء الولايات المتحدة تأشيرته في سبتمبر/أيلول 2025 لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحلول أكتوبر/تشرين الأول 2025، تبادلت واشنطن وبوغوتا استدعاء السفراء والتصريحات الحادة وسط خلافات حول السياسات الأمنية ومكافحة المخدرات واتهامات متبادلة بالتدخل. هذه الأزمة مثلت أكبر تدهور للعلاقات الثنائية في 30 عاما، وسط تبادل اتهامات وتهديدات بإجراءات اقتصادية إضافية.

في ظل التوترات السياسية، شهدت العلاقات أيضا بعدا اقتصاديا، حين أعادت الولايات المتحدة النظر في وضع كولومبيا ضمن إطار التعاون في الحرب على المخدرات لأول مرة منذ عقود بسبب ارتفاع إنتاج الكوكايين، مما دفع الإدارة الأميركية إلى التصريح بأن كولومبيا "فشلت في التعاون" بشكل كافٍ.

المصدر: الجزيرة