أستراليا تدعو رعاياها لمغادرة إيران فورًا
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
13 يناير، 2026
بغداد/المسلة: حثّت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، الثلاثاء، المواطنين الأستراليين الموجودين في إيران على مغادرة البلاد فورًا، في ظل تصاعد التوترات الأمنية على خلفية الاحتجاجات الدامية والتهديدات العسكرية الصادرة عن الولايات المتحدة.
وقالت وونغ في مؤتمر صحفي، إن الوضع الأمني في إيران يشهد تدهورًا متسارعًا، مؤكدة أن أستراليا تقف إلى جانب الشعب الإيراني في نضاله ضد النظام، ومُدينة بشدة ما وصفته بـ”القمع الوحشي” الذي تمارسه السلطات الإيرانية، بما في ذلك قتل المتظاهرين، واستخدام القوة المفرطة، والاعتقالات التعسفية.
وسبق ذلك تنبيه أمريكي عاجل دعت فيه واشنطن مواطنيها إلى مغادرة إيران فورًا تحت عنوان: “غادروا إيران الآن”، في مؤشر على تصاعد المخاوف الدولية من تطور الأوضاع الأمنية هناك.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو