عاجل- السيسي يوجّه بسرعة إنجاز مشروعات «حياة كريمة» وتذليل العقبات أمام التنفيذ
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
في ختام اجتماع متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وجّه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في تنفيذ ما تبقى من أعمال المرحلة الأولى، والعمل على تذليل جميع العقبات التي قد تعوق الانتهاء من المشروعات وتسليمها للمواطنين في أسرع وقت ممكن.
أكد الرئيس خلال الاجتماع أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ على أرض الواقع، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروعات التي يتم تنفيذها في القرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة.
توفير التمويل اللازم للمشروعاتوشدّد الرئيس السيسي على ضرورة توفير التمويل اللازم لكافة المشروعات الجارية، بما يضمن استكمال الأعمال دون تأخير، ويسهم في سرعة دخول المشروعات الخدمة، وتحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين في الريف المصري.
تذليل العقبات أمام الجهات المنفذةوجّه الرئيس بتكثيف التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية، والعمل على إزالة أي معوقات فنية أو إدارية قد تواجه التنفيذ، بما يحقق الانتهاء الكامل من مشروعات المرحلة الأولى وفق المعايير المحددة.
الاستعداد المكثف للمرحلة الثانية من «حياة كريمة»وفي السياق ذاته، أكد الرئيس السيسي أهمية الاستعداد المدروس والمكثف للمرحلة الثانية من المبادرة، مع الالتزام بأعلى معايير الأداء والتنفيذ، بما يضمن استدامة النتائج الإيجابية للمشروع القومي وتوسيع نطاق الاستفادة منه.
التزام بأعلى معايير الجودة والتنفيذوأشار الرئيس إلى ضرورة الالتزام بأحدث المعايير الفنية والهندسية في تنفيذ المشروعات، لضمان جودة الأعمال واستمراريتها، وتحقيق أهداف مبادرة «حياة كريمة» في إحداث نقلة نوعية شاملة في مستوى الخدمات والبنية الأساسية بالريف المصري.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: توجيهات رئاسية الرئيس السيسي حياة كريمة سرعة الإنجاز تذليل العقبات مشروعات القري المرحلة الاولى المرحلة الثانية التنمية الشاملة الريف المصري حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.